الإطار القانوني لحماية الخصوصية الجينية

الملخص AR

يتناول هذا البحث موضوع الإطار القانوني لحماية الخصوصية الجينية، لا سيما و أن هناك تحفظات كثيرة و أسئلة ترد على أذهان المجتمعات و الأفراد تتعلق الجوانب الأخلاقية و الاجتماعية و القانونية التي قد يفرزها العصر الجينومي. و يعرض البحث في الفصل الأول لحماية الخصوصية الجينية جنائيا، حيث تناولنا في المبحث الأول لبيان المبادئ القانونية الخاصة بحماية جسم الإنسان و هي مبدأ خروج جسم الإنسان عن دائرة التعامل، و مبدأ عدم جواز المساس بجسم الإنسان، و بينا ماهية الخصوصية الجينية، من خلال تعريف الجينات الوراثية و توضيح أهمية و مجالات الإفصاحات الجينية.

كما أوضحنا الفرق بين الحق في الحياة الخاصة و الحق في الخصوصية، و اختتمنا هذا المبحث بمطلب أخير أوضحنا فيه أسباب حماية الخصوصية الجينية.

و حتى يقف القارئ على آخر المستجدات فقد كان لزاما أن نوضح الجهود الدولية و التشريعية لحماية الخصوصية الجينية، و كان من أهم تلك الجهود الإعلان العالمي للجينوم البشري و حقوق الإنسان و التقنيات الحيوية لسنة ١٩٩٦م، و إعلان اليونسكو للجينوم البشري الصادر في ٩ ديسمبر سنة ١٩٩٨م الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة، و كذلك الإعلان العالمي للجينوم البشري و حقوق الإنسان لسنة ١٩٩٧م و الذي أكد على حق الإنسان فئ الخصوصية الجينية.

كما تناول البحث للجهود التشريعية لحماية الخصوصية الجينية من أفعال الاعتداء عليها من خلال توضيح ماهية المعلومات الجينية في مجال التأمين و العمل، و حماية الخصوصية الجينية في القانون الفرنسي و القانون الأمريكي، و تعرض البحث كذلك لأخلاقيات الأبحاث المتعلقة باستخدامات التكنولوجيا الحيوية، لا سيما و أن تلك التقنيات لا تخلو من المخاطر الكبيرة بالرغم من الفوائد العديدة التي تجلبها للإنسان.

و نظرا لأن التقدم العلمي و ما يصاحبه من تجارب علمية قد يؤدي إلى تعارض مؤكد مع الكثير من القواعد القانونية، فقد تناول البحث في الفصل الثاني لنصوص التجريم و العقاب عن استخدامات التكنولوجيا الحيوية من خلال بيان النصوص المدرجة في قانون العقوبات الفرنسي، و كذلك بيان النصوص القانونية التكميلية الواردة في القانون المدني و قانون الصحة العامة الفرنسي.

و تعرض البحث كذلك لبيان مدى حماية جسم الإنسان في التشريع المصري، و بيان رضاء المجني عليه و الضوابط الخاصة بالرضاء، كما أوضحنا بعض الأمور التي يتطلبها التشريع الفرنسي في الرضاء، و اختتمنا البحث ببيان الرضاء في القانون المصري، و أوضحنا الآراء المختلفة في مدى جواز إجبار المتهم على أخذ عينه منه، سيما و أن ذلك قد يمثل اعتداء على حق المتهم في سلامته الجسدية، و الحق في الخصوصية الجينية.