طرق تولية رئيس الدولة في الفقه الدستوري الإسلامي

الملخص AR

إن التعرف على الطريقة الشرعية و الآلية الدستورية التي يصبح بها شخصا ما رئيسا للدولة الإسلامية له من الأهمية القصوى ؛ ليكتسب رئيس الدولة مشروعيته ؛ و ليعرف المسلمون أنهم اتخذوا طريقا شرعيا في هذا الاختيار ؛ و ليتجنبوا غيرها من الطرق التي يحاول الآخرون إتباعها و إسباغ الشرعية عليها، و حتى لا تسرق ثورات الشعوب و هي تبحث عن حكومات شرعية من قبل غير المؤهلين لتسنم سدة الرئاسة، و اتضح أن تفاصيل النظام السياسي قامت على فعل اجتهادي اتخذ كقاعدة شرعية مؤسسة لمبادئ دستورية سياسية، و إن تعدد الطرق و الوسائل التي يتم بها تولية رئيس الدولة يكشف عن اختلاف كبير في الأفعال الاجتهادية.

و تبين أن الطرق وفق نظرية أهل السنة تخالف المبنى و المبادئ التي اعتمدت فيها فالتجاؤهم إلى الإجماع كقاعدة أساسية هروبا من الأدلة الشرعية الأخرى التي لا تفيد إلا الظن كما يقولون، قد أوقعهم في محذور الظن الذي لم يرتضوه ؛ لأن الإجماع يبقى دليلا ظنيا و لم يثبت بالتواتر النصي ؛ لأنه لم يتحقق إجماع على الاختيار، و لا إجماع على كون الاختيار طريقا للتولية.

و أن هذه الطرق كلها لا تؤسس بنفسها لشرعية رئيس الدولة، و إنما أن يكون رئيس الدولة مأذونا له شرعا بتولي هذه لرئاسة و تكون الطرق معبرة عن الرضا الجماهيري و القبول الشعبي لهذه الرئاسة فلا مجال للغلبة و القوة لتولي السلطة و إن كان يمتلك الإذن الشرعي فكيف بمن لا يمتلكه؟!.