إجراءات جمع المعلومات (الاستدلال)‎ و التحقق و فقا لنظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية

مقدم أطروحة جامعية

الصادق، عبد الله محجوب

مشرف أطروحة جامعية

النويري، نزار أحمد عبد الله

الجامعة

جامعة أم درمان الإسلامية

الكلية

معهد بحوث و دراسات العالم الإسلامي

القسم الأكاديمي

قسم الدراسات النظرية

دولة الجامعة

السودان

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2010

الملخص العربي

جاء البحث بعنوان (إجراءات جمع المعلومات و التحقيق وفقا لنظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية).

تم تقسيم البحث إلى ستة فصول جاءت على النحو الآتي : الفصل الأول تناولنا فيه جمع المعلومات و ضبطها في ثلاثة مباحث نتحدث فيها عن مفهوم جمع المعلومات و تأصيلها الشرعي و عن النظم الإجرائية المختلفة مقارنة بالنظام الإجرائي الإسلامي و بنظام الإجراءات الجزائية في المملكة ثم نتكلم عن طرق العلم بالجريمة في النظم المختلفة.

و تناول الفصل الثاني التعرف على مأموري الضبط الجنائي في ثلاثة مباحث نتناول فيها الحديث عن تعريف الضبط الجنائي و التمييز بينه وبين الضبط الإداري، ثم نتعرف على مأموري الضبط الجنائي و تبعيتهم و مهامهم و اختصاصاتهم في النظام السعودي و النظم الأخرى ثم نقارن بين نظام النيابة العامة و هيئة التحقيق في المملكة العربية السعودية .

و الفصل الثالث يبحث في اختصاصات رجال الضبط الجنائي الاستثنائية في القيام ببعض إجراءات التحقيق في حالتي التلبس و القبض، في مبحثين نتناول فيهما حالات التلبس بالجريمة و شروطه، ثم نتكلم عن القبض و شروطه و نميز بينه و بين بعض الإجراءات المشابهة له، ثم نتكلم عن واجبات و اختصاصات رجال الضبط في هذه الحالات.

أما الفصل الرابع فنتناول التفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق في مبحثين نتحدث فيهما عن التفتيش الشخصي و تفتيش المنازل و نوعي التفتيش العام و الخاص، و عن تنفيذ التفتيش و القواعد التي تحكم ذلك، ثم نختم الفصل بالحديث عن ضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة و كيفية التصرف فيها.

و في الفصل الخامس نتناول التحقيق الابتدائي و تحدث عن التعريف بالتحقيق و السلطة المختصة به و مباشرة إجراءاته و المبادئ الأساسية فيه، ثم نتناول استخدام الوسائل الحديثة في التحقيق، و الاستجواب و المواجهة و التوقيف و الإفراج المؤقت.

أما الفصل السادس فخصصناه للحديث عن إجراءات التنقيب عن الأدلة و الانتهاء من التحقيق متناولين في مبحثين الانتقال و المعاينة، و الاستماع إلى الشهود ثم الانتهاء من التحقيق و التصرف في الدعوى و استئناف قرارات التحقيق.

و من أهم النتائج التي توصل إليها البحث : 1- الضمانة الحقيقية لتطبيق قواعد الإجراءات الجنائية هي صلاح النظام السياسي و استقراره.

2- تعتبر قواعد قوانين الإجراءات الجنائية أو الجزائية المرآة الحقيقية التي تعكس مدى تطور الدولة في مجال حقوق الإنسان، و هي الضمانة الحقيقية لاستتباب الأمن العام و ضبط الجريمة.

3- قوانين الإجراءات الجنائية من القوانين التي يجب أن تتطور تبعا لتطور الحياة العامة و تعقيدها، و التطور الذي يشهده العالم في ارتكاب الجرائم و استخدام أعلى التقنيات من قبل مرتكبي الجرائم، يستدعي مقابلته بتطور في مجال التشريعات الجنائية.

و أهم التوصيات التي يوصي بها الباحث : 1- نبذ التشريعات المستوردة التي جاءت بها القوانين الوضعية و استبدالها بالنظم الإسلامية الحقة التي جاءت من عند الخالق وهي المبدأ الإلهي الذي مهما حاول البشر من سن القوانين فلن يعلوا اليد أو حتى القرب منها.

2- كما أوصي بتوسيع البحث في هذه المجالات و خاصة أهم الأجهزة التي تعتمد عليها الدولة أو التركيز عليها و تأصيلها وبيان الجانب الشرعي منها حتى يعلم القائمون بها أن دينهم هو أول من اهتم بهذه الأجهزة و يكون أدائهم لها عبادة بدلا من كونه عادة.

3- يجب أن يقابل الجريمة المنظمة تنظيم جماعي تتفق فيه التشريعات المختلفة على قواعد تتسع لتشمل إجراءات تقابل هذا النوع من الجرائم.

4- تبدو الحاجة ملحة للنظر في القواعد التي تحكم العلاقة بين شركات الأمن الخاصة و وزارات الداخلية في الدول المختلفة ، و مدى اختصاص أفراد هذه المؤسسات الأمنية في ضبط الجريمة و التعامل مع المجرم.

و أن تعالج هذه القواعد في قوانين الإجراءات الجنائية فهي الرقيبة على إجراءات الضبط و التحقيق.

5- يجب أن يوكل أمر التحقيق بصورة كاملة إلى أجهزة النيابة العامة أو هيئة التحقيق كما في المملكة، في مكافحة الجريمة و اكتشافها و القبض على المجرمين و أن يقتصر دور الشرطة على جمع الأدلة و ضبط الجريمة.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• التشريع
• الإجراءات الجنائية
• التحقيق الجنائي
• السعودية

عدد الصفحات

426

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-368192