الانحراف بالسلطة و أثره في القرار الإداري : دراسة مقارنة

مقدم أطروحة جامعية

بحر، الكبار محمد

مشرف أطروحة جامعية

المكي، محمود مصطفى

الجامعة

جامعة أم درمان الإسلامية

الكلية

كلية الشريعة و القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون

دولة الجامعة

السودان

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2008

الملخص العربي

بسم الله الرحمن الرحيم، و الحمد لله و الشكر له في كل حين، و لا عدوان الأعلى الظالمين، و الصلاة و السلام على خير خلقة و أشرفهم أجمعين صفوة الصفوة نبيه العربي الأمين سيدنا محمد ابن عبد الله و على اله و صحبة و من اتبع سنته إلى يوم الدين.

أما بعد : لقد أعز الله هذه ألامه بخير دستور و خير قانون يصلح لكل زمان و مكان، نزل بلسان عربي فصيح هو القران الكريم، بين فيه جميع المعاملات و وضح فيه كافة العلاقات الإنسانية التي تربط البشر بعضهم بعضا، و كافة الأمور الدنيوية لتعايش البشرية، و نهى عن الظلم و الإساءة و التسلط، و وضع فيه أمور الإدارة و كيفية التعامل، و كان نبينا صلى الله عليه و سلم خير معلم لذلك فقد وضح الغموض و شرح و سهل الفهم و كان جل وقته و صحابته في حوار و شرح لآيات القران الكريم، الكتاب الحكيم، لأنه منهاج المسلم و طريقه إلى الخير، فقد احتوى على كل شيء حيث حذر و رغب و نهى.

فقد نهانا على الظالم و التسلط و إساءة بعضنا البعض و حرمة علينا لنكون أخوة لا يظلم أحدنا الأخر، و من خلال ذلك اخترت موضوع رسالتي هذه لما فيه من أهمية بالغة في المعاملات الإنسانية سواء كانت فردية أو جماعية متمثلة في حسن سير الإدارة و حسن اتخاذ القرار و كان الدافع لاختيار هذا الموضوع عوامل ثلاث : 1- إيماني العميق بان حسن سير الإدارة في هذا العصر و غيره لا يتم إلا بالرجوع إلى ما ورد في كتاب الله القران الكريم و سنة نبيه صلي الله عليه و سلم.

2- تجربتي العملية في المجال الإداري و خصوصا و أنا في قمة هرم السلطة و مصدرا للقرار، حيث ينتابني شعور بداخلي و كأنه ناقوس في أذني-عند إصدار أي قرار-يشدني إلى أن أكون عادلا و غير متحيز و أن يكون قراري من أجل الصالح العام و أن أضع الله نصب عيني في كل قرار سيصدر عني.

3- يجب على أن اذكر الذين يملكون إصدار القرار بكيفية إصداره و الحرص على عدم الإساءة و أن يتوخوا الصدق قي قراراتهم و أن لا يظلموا أحدا و أن يحرصوا على الصالح العام.

المنهج المتبع في الدارسة : اتبعت المنهج التطبيقي المقارن في القوانين الوضعية حيث قمت بدراسة الموضوع في القانون الليبي مقارنة بالقانون الفرنسي، و هو المرجعية و مقارنة كذلك بالقانون المصري.

الدراسات السابقة : لم تكن هناك دراسات بنفس المنهج الذي اتخذته في الرسالة، حسب علمي فقد كانت دراسات مقارنه مع القانون الفرنسي بقوانين مختلفة، و لم نجد في هذا الموضوع من تناوله سوى الدكتور سليمان الطماوي في نظرية التعسف، و الدكتور عبد العزيز عبد المنعم خليفة "إساءة استعمال السلطة" و ذلك في القانون المصري.

و هذه الدراسة أو هذا البحث قمت فيه بدارسة الموضوع في القانون الليبي مقارنة بالقانون الفرنسي و المصري، مشيرا إلى الشريعة الإسلامية و تطبيقاتها مع القوانين الوضعية محل المقارنة في هذا الرسالة.

حيث لم يتناول الباحثون هذا الموضوع في السابق.

الصعوبات التي واجهتني : لقد واجهتني الكثير من الصعوبات إثناء كتابة هذه الرسالة كان من بينها : • قلة المصادر • لقد تجنبت كثيرا الأنظمة السياسية الحاكمة هذا اليوم حيث أن الموضوع محل البحث يمس الأنظمة الحاكمة في بغض الدول لذلك تجنبت الخوض كثيرا في بعض المباحث واكتفيت بالإشارة فقط خطه البحث : اشتمل هذا البحث على مقدمة و خمسة فصول و خاتمه و فهارس الفصل التمهيدي : و تناولت فيه : المبحث الأول : مبدأ المشروعية وسلطة الإدارة التقديرية.

المبحث الثاني : قضاء المظالم في الإسلام أما الفصل الأول : ماهية عيب الانحراف بالسلطة المبحث الأول : مفهوم عيب الانحراف بالسلطة في القوانين محل هذا البحث المبحث الثاني : تناولت فيه أهمية و مجال تطبيق عيب الانحراف بالسلطة المبحث الثاني : نطاق تطبيق عيب الانحراف بالسلطة الفصل الثاني : حالات الانحراف في استعمال السلطة متطرقا لفكر الصالح العام المبحث الأول : الانحراف عن المصلحة العامة المبحث الثاني : الانحراف عن قاعدة تخصيص الأهداف.

و في الفصل الثالث تناولت إثبات عيب الانحراف بالسلطة من خلال مبحثين اثنين، الأول خصصته لصعوبة إثبات الانحراف في الشريعة و القانون أما الثاني فتناولت فيه كيفية الإثبات و رقابة القضاء في ذلك-الإثبات المباشر و الغير مباشر-.

و خصصت الفصل الرابع لضمانات الأفراد عن انحراف الإدارة بسلطتها و جاء ذلك في مبحثين كان الأول لإلغاء القرار الإداري المشوب بعيب الانحراف بالسلطة أما المبحث الثاني تناولت فيه التعويض عن القرار المعيب بالانحراف بالسلطة و كيفيه التعويض و تقديره.

و ضمنت البحث بخاتمة ذكرت فيها أسباب الانحراف بوجه عام معقب عليها بتوصيات نأمل مما يعنهم الأمر الأخذ بها.

النتائج التي توصلت إليها : لقد توصلت لعدة نتائج مع تقديم مجموعة من التوصيات قمت بذكرها في خاتمة هذا البحث، فمنعا للتكرار نحيل إليها كما و ردت في الخاتمة.

و خلاصة القول إذا أردنا أن تسير الإدارة سيرا نزيها حسنا، و أن يراعى رجل الإدارة مبدأ الصالح العام و أن يكون مصدر القرار بعيدا عن إساءة الآخرين و أن لا يصيب أحدا بضرر من جراء قراره، فعلينا تطبيق الشريعة السمحاء و ما جاء في كتاب الله العزيز الحكيم و ما أوصانا به سيدنا و رسولنا محمد صلى الله عليه و سلم و ما اجتمعت عليه أمة الإسلام.

و هذا ما استطعت بعون الله أن أنجزه، فإن أصبت فهو من عند الله و إن قصرت فهو من نفسي و من الشيطان.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• العلوم السياسية
• الإدارة
• القانون
• القانون العام
• القانون الإداري
• القانون الدستوري
• التشريع
• العقود الإدارية
• الإجراءات الإدارية
• الإدارة العامة
• الحكومة المحلية
• التحكيم
• المحاكم الإدارية
• الملكية العامة
• المهن
• التوظيف
• الموظفون
• اللامركزية
• المركزية
• الرقابة الإدارية
• الخدمة المدنية
• التعويض(قانون)
• القرارات الإدارية
• المسؤولية الإدارية
• القضاء الإداري
• الطعن في الأحكام

عدد الصفحات

387

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-368725