أثر الإطار الدستوري على تطور المؤسسة التشريعية في المملكة الأردنية الهاشمية

الملخص AR

يرمي هـذا البحث إلـى اكتشاف و تعميـق فهـم أثـر الإطار الدستوري على تطور المؤسسة البرلمانية الأردنية المنتخبـة المتمثلـة بمجلـس النواب، مـع التركيز علـى تحديد و تحليـل الأبعاد الدسـتورية المرتبطة بإمكانية "حـل" مجلـس النـواب كأحـد أهـم وسـائل الضغط الدسـتورية بيـد السلطة التنفيذية في مواجهة السلطة التشريعية و هذا هو البعد السياسي مـن الدراسـة، مـع تقـديم نظرة مقارنـة مـن دساتير عربية و أجنبية لمركز حل البرلمان فيهـا و الضـمانات الدسـتورية لضبط استخدام حق الحل.

الدراسة تطرقت أيضا إلى التطبيقـات القانونيـة لموضـوع الحـل و كيفية تـأثير ذلك على استمرارية البرلمان و تحقيق حالة من التوازن بين السلطتين التشريعية و التنفيذية.

و قـد خلص الباحثان إلـى أن الدسـتور الأردنـي وفـر الضـمانات القانونيـة و الدستورية الكافيـة لاستمرار البرلمان و تحصينه من الانقطاع و الحل، و قد اتضـح هـذا مـن النصـوص الدسـتورية و المبـادئ العليـا المستترة في ثناياها و ذلك على الرغم من التعديلات العديدة التي طالت بعض هذه الضمانات.

و قـد أوصى البحث بضـرورة إخضـاع قـرارات حـل البرلمـان إلـى رقابـة محكمـة العـدل العليـا للتحقـق مـن دستورية هذه القرارات.

المنهجية العلمية التي اتبعت في إعداد هـذا البحـث هـي الوصـفية التحليليـة و التحليل القانوني.