النظام القانوني لرفع دعوى الإلغاء

مقدم أطروحة جامعية

الخرباش، البشير امحمد صالح

مشرف أطروحة جامعية

المكي، محمود مصطفى

الجامعة

جامعة أم درمان الإسلامية

الكلية

كلية الشريعة و القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون

دولة الجامعة

السودان

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2008

الملخص العربي

-النظام القانوني لرفع دعوى الإلغاء.

تعتبر دعوى الإلغاء، من أنجع الوسائل لردع الإدارة و إعادتها إلى حظيرة المشروعية، و هي دعوة عينية هدفها مخاصمة القرار الإداري غير المشروع، و لا يمتد أثرها إلى غيره، و يعتبر الهدف الأساسي من هذا البحث هو، إضفاء مبدأ المشروعية على القرارات الإدارية غير المشروعة، بوصفها أداة تسلط من قبل الإدارة تجاه المعنيين بهذه القرارات، و لذا فإن دعوى الإلغاء تعتبر دعوى المشروعية، الهدف منها تصحيح الأخطاء التي وقعت فيها الإدارة، بغض النظر عما تحمله من مزايا أخرى، و لعل اختياري لهذا الموضوع، هو معرفة ما وصل إليه الفقه والقضاء، في كل من فرنسا و مصر و ليبيا في هذا المجال، و قد تناولت في هذه الدراسة أراء الفقهاء (فقهاء القانون العام) و القضاء من خلال أحكام المحاكم التي تناولت هذا الموضوع، و من خلال هذه الدراسة تبين، أن دعوى الإلغاء ولدت في فرنسا في أوائل القرن الثامن عشر الميلادي، و يرجع أحد هذه الأسباب إلى النهضة المتسارعة التي شهدتها أوربا في تلك الفترة، و حرصا على تطبيق مبدأ المشروعية على القرارات الإدارية غير المشروعة، التي من شأنها الإضرار بمصالح المعنيين بهذه القرارات، ابتدع مجلس الدولة الفرنسي هذه الفكرة، للحيلولة دون تسلط الإدارة تجاه المخاطبين بهذه القرارات، و من خلال هذه الدراسة تبين أن هذه الدعوى ترتكز على عدد من القواعد أو الأسس لرفع هذه الدعوى، و هذه الأسس، هو وجود قرار إداري مخالف للقانون، و كذلك وجود مصلحة لرفع الدعوى، و قد أتت دعوى الإلغاء ثمارها خاصة في الدول التي تعمل بمبدأ فصل السلطات، و من خلال هذه الدراسة تبين أن لمجلس الدولة الفرنسي عموما، و القضاء الإداري خصوصا، الدور الهام في نجاح هذه الدعوى، من خلال تبسيط الإجراء لرافع الدعوى، و تمكينه من ممارسة حقه المشروع، في إلغاء القرارات الإدارية غير المشروعة، و من نتائجها ما يلي نذكر منها على سبيل المثال : 1- من خلال الاطلاع على آراء الفقهاء (فقهاء القانون العام) و أحكام القضاء تبين أن الفضل في إرساء قواعد القانون العام إنما يعود إلى مجلس الدولة الفرنسي.

2- سبب وجود دعوى الإلغاء إنما يرتبط بوجود قرار إداري غير مشروع، أي مخالف للقانون و لولا وجود هذا القرار لما أوجدت دعوى الإلغاء أصلا.

3- تتسم دعوى الإلغاء بمرونة كبيرة حيث لا يشترط مجلس الدولة الفرنسي محامي لرفعها بل يكفي أن يقوم برفعها صاحب المصلحة نفسه.

4- يشترط لرفع دعوى الإلغاء وجود مصلحة، فإذا زالت المصلحة أثناء رفعها و قبل الفصل فيها يستمر في رفعها حتى يتم الفصل فيها و ذلك للمصلحة العامة.

5- كذلك من خلال الاطلاع على أحكام المحاكم تبين أن دعوى الإلغاء أتت ثمارها و ذلك بالنظر إلى القرارات الإدارية غير المشروعة حيث أصبحت القرارات غير المشروعة أقل من السابق بكثير.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• العلوم السياسية
• الإدارة
• القانون
• القانون العام
• القانون الإداري
• القانون الدستوري
• التشريع
• العقود الإدارية
• الإجراءات الإدارية
• الإدارة العامة
• الحكومة المحلية
• التحكيم
• الأحكام
• المحاكم الإدارية
• الملكية العامة
• المهن
• التوظيف
• الموظفون
• اللامركزية
• المركزية
• الرقابة الإدارية
• الخدمة المدنية
• التعويض(قانون)
• القرارات الإدارية
• المسؤولية الإدارية
• القضاء الإداري
• الطعن في الأحكام

عدد الصفحات

203

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-369654