قانون الانتخاب لمجلس النواب الأردني لعام 1986 و القوانين المؤقتة بعده حتى عام 2001 و التعديلات الطارئة : دراسة و تحليل

مقدم أطروحة جامعية

المعايطة، عبد الله علي

مشرف أطروحة جامعية

المكي، محمود مصطفى

الجامعة

جامعة أم درمان الإسلامية

الكلية

معهد بحوث و دراسات العالم الإسلامي

القسم الأكاديمي

قسم الدراسات النظرية

دولة الجامعة

السودان

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2012

الملخص العربي

يهدف البحث إلى تسليط الضوء على التشريعات القانونية التي تتعلق بانتخاب مجلس النواب في الأردن في الفترة المعنية في البحث، لما لهذه التشريعات من أهمية بالغة في بيان دستورية تلك القوانين المؤقتة و المعدلة لقانون الانتخاب الصادر عام (1986).

و إظهار الجوانب التي طرأت عليها تعديلات من قانون الانتخاب الصادر عام (1986)، و بيان الوجه القانوني لها، و دور ذلك في منظومة التشريعات المتعلقة بحق الانتخاب. تكمن أهمية هذا البحث بعدم وجود دراسة علمية جادة تقارن بين قانون الانتخاب لمجلس النواب الأردني الصادر عام (1986)، و القوانين المؤقتة التي جاءت بعده، و معدلة لجوانب منه، و ذلك في الفترة ما بين (1989-2001). و من خلال ما سيتم التوصل إليه من نتائج و توصيات فقد يضيف هذا البحث شيئا جديدا إلى المعرفة و البحث العلمي. و توصلت الدراسة إلى : 1- أكدت المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان و التشريعات الوطنية على حق كل فرد في ترشيح نفسه، و حقه في اختيار من يمثله، على أن يتم ذلك ضمن انتخابات تتم بطريق الاقتراع السري، و أن تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين. 2- إن ممارسة حق الترشيح تتطلب توافر شروط معينة حتى يستطيع الفرد استخدامه و ترشيح نفسه في الانتخابات للمجالس النيابية.

و تختلف الأنظمة السياسية، سواء في عدد هذه الشروط، أو في نوعيتها و طبيعتها.

و لكن هناك شروط تتفق عليها كل الأنظمة السياسية أو غالبيتها.

و تتمثل هذه الشروط في السن، و الجنسية، و الأهلية الأدبية، و الصلاحية العقلية. 3- يشكل حظر الجمع بين العضوية البرلمانية و الوظيفة العامة، ضمانة هامة لاستقلال النائب في- مواجهة الحكومة، كما أنه ليس من اليسير على الموظف العام القيام بأعباء الوظيفة العامة و المهام البرلمانية في آن واحد –و التي، بلا شك، سوف تتأثر تأثيرا سلبيا في حالة الجمع.

و اتفاقا مع ذلك، فقد تبنى المشرع الأردني مبدأ عدم جواز الجمع بين العضوية البرلمانية و الوظيفة العامة، محددا الوظيفة العامة بأنها التي يتقاضى صاحبها مرتبا من الدولة. وعلى ضوء النتائج فإن الدراسة توصي : 1- تخفيض سن الترشيح لمجلس النواب إلى خمس و عشرين سنة، فهل من المنطق، رغم التطورات التي شهدناها في مصادر المعرفة و سرعة الإنضاج، أن تظل سن الترشيح ثابتة لمدة تربو على ثمانية عقود من الزمن. 2- تقرير بعض الاستثناءات على مبدأ عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس النواب و الوظيفة العامة، بغية رفد البرلمان بخبرات و كفاءات إدارية. 3- تمكين الموظف العام من الترشيح لمجلس النواب، و في حالة فوزه في الانتخابات يتفرغ لعضوية مجلس النواب، على أن يحتفظ له بوظيفته، و تحسب مدة عضويته من مدة الضمان الاجتماعي أو التقاعد. 4- توحيد جهة الاختصاص بالنظر في صحة الترشيح، بغض النظر عن الجهة المتقدمة بالطعن، سواء كانت جهة رسمية، أو شعبية، و تسهيلا على ذوي المصلحة.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• التشريع
• السلطة التشريعية
• الانتخابات
• الأردن

عدد الصفحات

154

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-370395