النظام القانوني لسحب القرارات الإدارية في التشريع الليبي و الفقه المقارن : دراسة قانونية و تحليلية مقارنة

مقدم أطروحة جامعية

الأصيبعي، الفيتوري سالم محمد

مشرف أطروحة جامعية

الزبيدي، جلال خضير

أعضاء اللجنة

أبو زيد، عثمان حيدر
حزام، حمزة

الجامعة

جامعة أم درمان الإسلامية

الكلية

كلية الشريعة و القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون

دولة الجامعة

السودان

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2006

الملخص العربي

-نتناول في موضوع هذه الرسالة دراسة النظام القانوني لسحب القرارات الإدارية في التشريع الليبي و الفقه المقارن دراسة قانونية و تحليلية .

وتستهدف هذه الدراسة إلى معرفة البناء القانوني لسحب القرارات الإدارية وكذلك توضيح ما تقع فيه الإدارة من أخطاء نتيجة لصدورها لقرارات مشوبة بعيب من العيوب وأيضا إلى التوصل للضوابط والقيود التي تحول دون تعسف الإدارة أو خروجها عن جادة القانون بتصرفاتها وصيانة حقوق الأفراد وتوفير الطمأنينة القانونية لمراكز الأفراد على غرار ما هو متبع في الطريق القضائي وكذلك إلى إيجاد الضمانات الكفيلة بحقوق الأفراد وعدم العبث بها من قبل الإدارة.

فالإشكالية لموضوع هذا البحث تتضح من خلال تحديد أبعادها وتعداد أشكالها تبعا لنوع القرار الإداري فحيث تظهر إشكالية سحب القرارات الإدارية في وضع افتراق ما بين العمل النظري والإطار التطبيقي لجانب الإدارة هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن المشرع الليبي قد التجأ إلى الأحكام والفتاوي القضائية المقارنة كأساس لعملية السحب للقرارات الإدارية والتي سوف يضع لها حلول ومعالجات يمكن أن نشكل جادة للمكتبة القانونية وهو كمرشد للعمل القانوني المعاصر في مجال السحب للقرارات الإدارية.

و تظهر أهمية هذا البحث في النظام القانوني لسحب القرارات الإدارية بأنه يعتبر من ضمن المسائل التي يصعب حلها بالصورة المناسبة و المرضية فصمت المشرع قدي يضع القاضي الإداري في حرج و ذلك لأنه بوعيه للضرورات المتضاربة في القضية و المصالح المتناقضة يجد نفسه مجبرا على الفصل فيها بقرارات مبدئية فحيث انه يقوم بمعالجتها من خلال المسألة المطروحة أمامه بينما نجد المشرع بصورة عامة يضع الضوابط لما يمكن أن يحدث في المستقبل.

لذلك فإنه من الضروري الإرساء على قواعد مستلهمة من النظام السائد في المجتمع و إطلاق يد الإدارة في سلطاتها في إصدار و سحب القرارات الإدارية بما يتفق و سير المرافق العامة في الدولة و كذلك تمكينها من القيام بدورها البارز في الوصول إلى أهدافها من أجل تحقيق التوازن الاجتماعي و كذلك تحقيق الصالح العام الذي تهيمن عليه الإدارة و التي هي اقدر من غيرها على تقديره و رسم أحسن السبل للوصول إليه.

و لدراسة هذا البحث قد واجهتني العديد من الصعوبات التي اذكر من بينها قلة المادة العلمية حتى وأن وجدت فهي مبعثرة هنا و هناك في أماكن كثيرة و متفرقة و موزعة على أبواب مختلفة في المرجع الواحد و كذلك قلة الدوريات القانونية و الرسائل العلمية التي تتناول موضوع هذا البحث فإن عدم انتظام الدوريات القانونية.

سيكون بلا شك احد المعوقات التي تقف حائلا أمام الباحث و أيضا عملية المتغيرات الهيكلية ببناء الوحدات و المصالح و عدم ثباتها و استقرارها كل ذلك يحول بالضرورة إلى تحديد المعالم الأساسية و القانونية للباحث.

و لكني بذلت من الجهد للتغلب على الصعوبات لأجل الوصول لانجاز هذه الرسالة بالقدر المطلوب و تحقيق الغاية منها فقد ذهبت إلى جمهورية مصر الشقيقة و أيضا جمهورية تونس الشقيقة حتى أتمكن من الحصول على بعض المراجع و المؤلفات القانونية و الرسائل العلمية التي يكون لها الأثر البالغ و الدور الفعال في انجاز هذه الرسالة و قد قسمت رسالتي هذه إلى خمسة فصول-فصل تمهيدي و أربعة فصول أخرى.

الفصل التمهيدي و الذي كان بعنوان : "الأسس القانونية و الإدارية لحق الإدارة في حسب قراراتها الإدارية" و تم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين : - المبحث الأول : مفهوم السحب الإداري للقرارات الإدارية و يشتمل هذا المبحث على ثلاثة مطالب : المطلب الأول : الاستهدافات القانونية والإدارية لسحب القرار الإداري.

المطلب الثاني : الرجعية في حالة سحب القرارات الإدارية.

المطلب الثالث : الرجعية في حالة تصحيح القرارات الإدارية.

- المبحث الثاني: تميز سحب القرار الإداري و التصرفات المقاربة له.

و يشتمل هذا المبحث على ثلاثة مطالب المطلب الأول : قرار السحب و مدى ارتباطه بحكم الإلغاء.

المطلب الثاني : الأساس القانوني لمعيار المصلحة العامة.

المطلب الثالث : سحب القرار الإداري تنفيذا للقانون.

1- و في الفصل الأول من هذه الرسالة فقد تناولت فيه المبادئ القانونية التي تحكم سحب القرارات الإدارية في التشريع الليبي و الفقه المقارن.

و تم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين : - المبحث الأول : تناولت فيه مبدأ المشروعية و النتائج المترتبة عليه و قسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب : المطلب الأول : مبدأ عدم الرجوع في القرارات الإدارية.

المطلب الثاني : مبدأ عدم المساس بالآثار الفردية للقرارات الإدارية.

المطلب الثالث : مبدأ عدم احترام الشرعية.

- المبحث الثاني : عدم تسبيب القرار الإداري شرطا لسحب القرار الإداري و هذا المبحث يشتمل على المطالب الآتية : المطلب الأول : التسبيب و قرار السحب.

المطلب الثاني : تسبيب القرار في التشريع الليبي.

المطلب الثالث : تسبيب القرار في التشريع المصري.

المطلب الرابع : تسبيب القرار الإداري في التشريع الفرنسي.

2- الفصل الثاني : و تناولت فيه الميعاد الزمني لسحب القرارات الإدارية المعيبة في القانون الليبي و الفقه المقارن.

و قسم هذا الفصل إلى مبحثين : - المبحث الأول : ميعاد السحب للقرارات و الطعن فيها و هذا المبحث مقسم إلى المطالب الآتية : المطلب الأول : مدى إمكانية سحب القرارات الإدارية السليمة.

المطلب الثاني : القرارات الإدارية المعيبة و المحصنة بفوات مدة الطعن القضائي.

المطلب الثالث : انقضاء مدة ميعاد الطعن في القرار الإداري و الآثار المترتبة عليه.

- المبحث الثاني : القرارات الإدارية التي يجوز سحبها دون التقيد بميعاد الطعن القضائي.

و هذا المبحث مقسم إلى المطالب الآتية : المطلب الأول : القرارات الإدارية المعدومة.

المطلب الثاني : القرارات الإدارية الصادرة بناء على غش أو تدليس.

المطلب الثالث : القرارات الإدارية المبنية على السلطة المقيدة للإدارة.

3- أما في الفصل الثالث فقد تناولت فيه : السلطات المختصة بسحب القرارات الإدارية و التبعات القانونية المترتبة عليها.

و قد قسمت هذا الفصل إلى مبحثين : - المبحث الأول: مدى حرية الإدارة في سحب قراراتها الإدارية و يشتمل على المطالب الآتية : المطلب الأول : سحب القرار الإداري بواسطة صاحب مصدر القرار.

المطلب الثاني : سحب القرار الإداري بواسطة السلطة الرئاسية.

المطلب الثالث : سحب القرارات الإدارية عن طريق التظلم لسلطة عليا.

- الفرع الأول : التظلم الإداري و أثره على سحب القرارات الإدارية.

- الفرع الثاني : سلطة الوزراء في سحب القرارات الإدارية في الفقه.

- الفرع الثالث : سلطة الأمناء في سحب القرارات الإدارية في التشريع الليبي.

- المبحث الثاني : الآثار القانونية و الإدارية المترتبة على سحب القرار الإداري.

و يشتمل هذا المبحث المطالب الآتية : المطلب الأول : نهاية القرارات الإدارية بفعل الإدارة.

المطلب الثاني : مدى شرعية القرارات الإدارية المحصنة بفوات مدة السحب القانونية.

4- بينما في الفصل الرابع : تناولت فيه الرقابة على سحب القرارات الإدارية في التشريع الليبي و الفقه المقارن.

و هذا الفصل اشتمل على مبحثين : - المبحث الأول : الرقابة على الوجود المادي للوقائع.

و هذا المبحث يشمل المطالب الآتية : المطلب الأول : سحب القرار الإداري المشوب بعيب.

المطلب الثاني : المراكز القانونية لسحب القرارات الإدارية المعيبة.

- المبحث الثاني: مدى أهمية سحب القرارات الإدارية.

ويشتمل هذا المبحث على المطالب الآتية : المطلب الأول : قرارات السحب الصحيحة و التعويض عنها.

المطلب الثاني : سحب القرارات الإدارية المنعدمة و التعويض عنها.

المطلب الثالث : مدى شرعية القرارات التنظيمية.

فالقرار الإداري يعتبر من الوسائل القانونية الهامة التي تستخدمها الإدارة و ذلك لتحقيق أهدافها فالقرار الإداري و التصرفات الإدارية الملقاة على عاتقها تحدث تغيرات في الوقائع القانونية للأفراد و هذا يؤدي بالتالي إلى إحداث مراكز قانونية جديدة مما يكون له التأثير في المراكز القانونية للأفراد و ذلك فإنه لابد من وجود نظام قانوني ينظم العلاقة بين الإدارة و الأفراد ولذلك بما يخدم الصالح العام و مصلحة الجماعة.

فالإدارة إذا أصدرت قرارا و تبين لها بأنه معيب فيكون من حقها سحبه و الرجوع فيه و ذلك إثناء مدة الطعن القضائي و هي مدة الستون يوما و يتم سحبه أما بواسطة من اصدر القرار الإداري أو بواسطة السلطة العليا التي تعلو الجهة مصدرة القرار.

فقيام الإدارة بسحبها للقرار المخالف للقانون فهذا يعطي الثقة و الاطمئنان للأفراد و كذلك حسم المراكز القانونية المضطربة و هذا يكشف عن مدى حسن نية الإدارة في احترامها لمبدأ المشروعية و إعادة الحقوق لأصحابها و بذلك تنفي الإدارة عن تصرفاتها إساءة استعمال السلطة أما إذا تقاعست عن رد تصرفاتها إلى جادة الصواب فإن القضاء سيفرض عليها ذلك.

فالإدارة عليها أن تبادر بتصحيح أخطائها التي وقعت فيها وكذلك رد تصرفاتها إلى صحيح القانون و قد كفل لها القضاء حق السحب و الرجوع في قراراها عندما تكتشف أنها قد أخطأت في أصل أو طبيعة القرار الإداري.

و أن تقوم الإدارة بسحب ذلك القرار قبل فوات مدة الطعن القضائي و إلا أصبح بعد ذلك حصينا أمام عملية الإلغاء القضائي و عندها يعامل معامل القرار السليم.

و أما إذا كان القرار الإداري منعدما فالإدارة تكون مسئولة عن ذلك القرار و لها مساحة زمنية غير محدودة و يجوز لها أن تقوم بسحب قرارها اللامشروع و المنعدم دون التقيد بدائرة التقادم الزمني المسقط لموجبات سحب القرار الإداري.

و كما أنه يتطلب من الإدارة القيام بعملية تعويض عن الإضرار التي سببها القرار الإداري المنعدم من تاريخ صدوره و حتى تاريخ سحبه و ذلك تحقيقا للعدالة و احتراما لهؤلاء الذين كانت لهم نية حسنة و تعاملوا مع القار الإداري بحسن النية.

فالإدارة تكون ملزمة بأن تعطي للقانون هيبته و احترامه و ذلك بتطبيقه على كل من يخالف إحكامه و قواعده و إنها قد أخذت من مبدأ سيادة القانون مبدأ يحكم الروابط و العلاقات القانونية بين الإدارة و الأفراد أو بين الأفراد بعضهم ببعض.

و من خلال ما تم بيانه فقد توصلت إلى النتائج التالية : أولا : يكون للإدارة الحق في سحب القرار المعيب و الرجوع فيه وهذا الامتياز تملكه الإدارة لأنه يسمح بإزالة القرار المعيب من النظام القانوني بطريقة و بأثر رجعي.

ثانيا : مبادرة الإدارة بتصحيح أخطائها القانونية و المادية و ذلك برد تصرفاتها إلى حظيرة القانون و سحب قرارها المعيب بأثر رجعي و هذا يكشف عن حسن نية الإدارة باحترامها لمبدأ المشروعية و إعادة الحقوق لأصحابها.

ثالثا : أن القاضي الإداري تكمن مهمته في استنباط المبادئ القانونية و ذلك بإظهار مقدرته على إيجاد مركز التوازن بين ما تتطلبه المصلحة العامة و بين المصالح الفردية و عليه وضع الحلول القانونية المناسبة التي تتماشى و عملية التوازن بين المصلحة العامة و المصلحة الخاصة.

رابعا : يعتبر سحب الإدارة للقرار الإداري حقا أصليا و وسيلة فعالة لحماية مبدأ المشروعية و لعله أجدى للأفراد و للمصلحة العامة من الإلغاء القضائي للقرارات الإدارية التي قد يطول إجراءاتها و حساباتها الزمنية.

خامسا : قد اجمع القانوني العام على الأخذ بمبدأ عدم المساس بالآثار الفردية الناتجة عن القرار الإداري و اعتباره من المبادئ القانونية التي استنبطها القضاء الإداري من خلال أحكامه لكي يكون هناك استقرار في العلاقات بين الإدارة و الأفراد و كذلك لكونها تشكل قدسية للحق المكتسب للأفراد الذي لا يجوز المساس به.

سادسا : يقوم القاضي الإداري بالموازنة في إحكامه بين حرية الإدارة لانجاز مهامها الملقاة على عاتقها و بين احترام المراكز الخاصة و استقرار الحالات القانونية التي أنشأتها الإدارة من خلال إصدارها للقرار الإداري أو حتى من خلال سحب القرارات الإدارية اللامشروعة.

سابعا : انه لا يمكن المساس بالحقوق المكتسبة أو بالمراكز القانونية التي اكتسبها الأفراد بقانون أو بقرار تنظيمي عام إلا إذا كان هناك قانون يؤدي إلى الرجوع في ذلك.

و كما إنني من خلال بحثنا توصلنا إلى منظومة من المقترحات و التوصيات على أن تشكل إسهاما في مسألة السحب الإداري للقرارات الإدارية اللامشروعة و هي كالأتي : أولا : هناك العديد من المبادئ و النظريات التي استحدثت في مجال القانون الإداري لم تكن واضحة لدى القضاء الإداري إضافة إلى أن هذه النظريات لم تحضى بالبحث و التحليل من جانب الفقه و لذلك نقترح إلى إثراء الفقه و تطوير التشريع و زيادة الفاعلية للقضاء حتى يتم تحقيق الهدف المنشود الذي تسعى إليه الإدارة بما يخدم الصالح العام و مصلحة الجماعة.

ثانيا : لقد صاحب المجتمع تطورات كبيرة و اتساع نشاط الإدارة و شموله للعديد من المجالات غير أن المشرع الليبي لم يتابع تلك التطورات بخطوات تكون أكثر فاعلية خاصة في مجال القانون و القضاء الإداري و هذا ما يجعلنا إلى اقتراح تطوير نظام القضاء و بتوسيع قاعدته و ذلك بإنشاء دوائر للقضاء بالمحاكم الابتدائية لأنها أكثر انتشارا و عددا و تغطي مختلف مناطق الجماهيرية فإن النظام الحالي يقتصر على وجود هذه الدوائر بمحاكم الاستئناف المدنية فقط.

ثالثا : كما أن ندرة الكتابات الفقهية في مجال القانون الإداري مقارنة بفروع القانون الأخرى و اقتصار ما هو موجود منه على ما يقدم من خلال الكتب الدراسية و الأكاديمية و هذا راجع إلى عدم وجود الوعاء الزمني الذي يكمن من خلال تقديم البحوث و الكتابات في مجال النفوذ الإداري.

لذلك اقترح بأن تكون هناك دوريات قانونية تهتم بنشر هذه البحوث و التحاليل القانونية و التعليق على الأحكام القضائية و كذلك الاطلاع على ما يحدث من جديد في مجال القانون الإداري و بالتالي فإن هذه المهمة تكون على عاتق هيئة التدريس الجامعي في مجال القانون الإداري.

رابعا : زيادة الوعاء القانوني و هي أن تكون هناك رقابة ذاتية من الأفراد على أعمال الإدارة و ذلك بعدم السكوت على تصرفات الإدارة الخاطئة و المخالفة للقانون و إشعار الإدارة دائما بأن تصرفاتها لن تكون في مأمن من الطعن و المخاصمة القضائية و كما أن الطعن يتصرف إلى القرار الإداري في حد ذاته بغية تصحيحه و ذلك بما يخدم المصلحة العامة.

خامسا : إن مبدأ المشروعية يعتبر من المبادئ الأساسية التي يحرص عليها الدستور و النظام العام و أن كل قرار إداري يصدر مخالفا لمبدأ المشروعية يعتبر قرارا إداريا مشوبا بالعيب و لذلك اقترح بأنه على الإدارة أن تتريث عند إصدارها للقرار الإداري حتى لا تقع في الخطأ و أن تكون لديها حسن نية إثناء إصدارها له كأن تكون هناك دائرة قانونية تفحص مدى سلامة القرار الإداري.

سادسا : اقترح بوجود قضاء إداري مستقل يختص بالمنازعات الإدارية و الرقابة على أعمال الإدارة وهذا يدعونا إلى ضرورة تأسيس قانون للمرافعات خاص بمنازعات الإدارة العامة و أشخاصها.

سابعا : ضرورة تأسيس قضاء إداري مستعجل بالأمور الإدارية يتولى مهمة المنازعات الإدارية.

ثامنا : تهيئة كادر للقضاء الإداري متدرب ويتم تهيئته و إعداده مهنيا و قانونيا وفق قاعدة التخصص القانوني و القضائي.

تاسعا : ضرورة أعطاء القضاء الإداري الأولوية القضائية للتعويض عن الأضرار التي تصيب الغير نتيجة للقرارات الإدارية اللامشروعة و التي يجري سحبها و حصرها بمحاكم القضاء الإداري.

عاشرا : محاولة وضع تشريع قانون إداري مقنن يأخذ بنظر الاعتبار خصوصية الإدارة الليبية و نشاطها و تصرفاتها و الاعتماد على الصيغ القانونية الجاهزة سلفا.

و في الختام أقول إذا كان النزوع إلى الكمال غاية ترجى و مطلبا يستجيب التعلق به إلا أن ذلك من المستحيل تحقيقه لان الكمال لله وحده و لذلك آمل أن أكون قد وفقت في انجاز هذه الرسالة بالقدر المستطاع و آمل العفو عن الزلل و النسيان من قبل الناظر الكريم لأنه من طبيعة الإنسان.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• القانون الإداري
• التشريع
• ليبيا
• القرارات الإدارية

عدد الصفحات

284

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-370449