حالة دراسية في توطين وظائف الإشراف على تنفيذ المشاريع الإنشائية

الملخص AR

نظرا لضخامة حجم و عدد المشاريع الاقتصادية و زيادة الطلب على السلع و الخدمات داخل المملكة و التي تتطلب عمالة وتقنية تفوق بكثير السعة الإنتاجية للأيدي العاملة الوطنية، فقد استعانت الدولة بعمالة و مهنيين أجانب للمساهمة في تنفيذ خططها وبرامجها في القطاعين العام و الخاص.

و تتباين نسبة الأيدي العاملة الوافدة من عدد السكان حسب الظروف الاقتصادية و المراحل الزمنية التي تطلبت استقدامهم، إذ بلغت نسبة هذه العمالة في بعض الأحيان ما يقارب 40 إلى 50 بالمائة من إجمالي عدد السكان.

و حيث أن هنالك آثاراً اقتصادية و اجتماعية تترتب على زيادة العمالة الوافدة، فقد دعت الحاجة إلى تقويم سياسة توظيف العمالة في القطاع الخاص.

تتناول هذه الورقة عرض حالة دراسية في توطين وظائف الإشراف على تنفيذ المشاريع الإنشائية لإحدى المنشآت، كنموذج لشريحة من منشآت القطاع الخاص، و ذلك من خلال رصد الوضع الراهن لأسلوب عمل المنشأة في ممارستها للعمل الهندسي الفني بما فيه وصف الأعمال، و الإجراءات الإدارية و الإجراءات العملية.

و بعد مقارنة خبرات العمالة الأجنبية بالعمالة الوطنية، تم تحليل خيارات توطين الوظائف.

و توصي الدراسة بالتدرج في توطين وظائف الإشراف على تنفيذ المشاريع وفق جدول زمني للتوطين يأخذ بالاعتبار مستوى تحصيل الخبرة العملية و العلمية للمواطن بما يتناسب مع ضخامة المشروع و أسلوب تنفيذه.