المفاهيم القانونية لنظام التحكيم السعودي لتسوية المنازعات التجارية على المستويين المحلي و الدولي

الملخص AR

اشتمل نظام التحكيم السعودي الحالي على قواعد تنظم مراحل التحكيم المختلفة و تنص على المنازعات القابلة للتسوية عن طريق التحكيم و على الشروط الواجب توافرها في المحكمين و طريقة تعيينهم و دورهم و عزلهم، و على إجراءات التحكيم، و إصدار القرار و تنفيذه و قد ساير نظام التحكيم في كثير من أحكامه ما أخذت به قوانين التحكيم في كثير من الدول نتيجة للطفرة الاقتصادية في كثير من أحكامه ما أخذت به قوانين التحكيم في كثير من الدول نتيجة للطفرة الاقتصادية التي مرت بها المملكة في عقدي السبعينات و الثمانينيات.

و قد تبنت المملكة موقفا إيجابيا من التحكيم تمثل في تصديق المملكة على العديد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بتنفيذ أحكام التحكيم و من ضمن تلك الاتفاقيات اتفاقية جامعة الدول العربية بتنفيذ الأحكام لعام 1952 م و اتفاقية واشنطن لتسوية منازعات الاستثمار بين الدول و مواطني الدول الأخرى لعام 1966م، و أخيرا اتفاقية نيويورك لعام 1958 و التي عالجت الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية و تنفيذها.

و فيما يتعلق بتنفيذ قرارات التحكيم في المملكة فإنه لا يوجد نظام خاص بتنفيذ قرارات التحكيم، و قد تم منح سلطة تنفيذ هذه القرارات إلى ديوان المظالم.

و من الناحية العملية لا تختلف قرارات التحكيم الأجنبية عن قرارات التحكيم الوطنية إذ إن كليهما يتم تنفيذها بواسطة ديوان المظالم و يخضعان لشروط موحدة بالإضافة إلى أن تنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية الصادرة في دول لا تربطها مع المملكة اتفاقية تتعلق بتنفيذ الأحكام مبني على قاعدة المعاملة بالمثل.