الخلافات الحدودية بين دولتي قطر و البحرين وفقا لمبادئ القانون العام الدولي

الملخص AR

للحدود في الخليج العربي وضع خاص يختلف عن مثيله في أي مكان آخر في عالم نظرا لعدم وجود أية حدود ثابتة على الخرائط في تلك المنطقة قبل القرن العشرين، و كانت اتفاقية عام 1913م بين تركيا و بريطانيا أول محاولة لتعيين الحدود و بموجبها خطت الحدود السياسية بين المناطق الخاضعة لكل من الدولتين في شرق الجزيرة العربية.

أما فيما يتعلق بأسباب نزاع الحدود القطري البحراني فهو راجع إلى وجود البترول و ليس مرتبطا بفكرة نشوء الدولة الحديثة بشكل عام بعد أن استقرت لدى سكان تلك المنطقة فكرة الدولة ذات الحدود الواضحة و الاختصاصات الإقليمية، أي السيادة بمفهومها الحديث في القانون الدولي العام.

و يجب أن نقر بأن وجود بريطانيا في المنطقة قد ساعد في حجب تفجير هذه المشاكل.

و نعتقد أن حل مشاكل الحدود في المنطقة سيأخذ بعض الوقت و الجهد نظرا لخصوصيات المنطقة.

و أن الجهود التي بذلت لتسوية هذا النزاع اصطدمت بصعوبات منها ما يرجع إلى طبيعة المنطقة الجغرافية، و منها ما يرجع إلى طبيعتها الصحراوية و عادات أهلها.

و مع كل هذه الاعتبارات فيمكن حل النزاع بين الدولتين إما عن طريق قضاء محكمة العدل الدولية أو التحكيم الدولي، و إما عن طريق المفاوضات المباشرة بين الدولتين، و إما عن طريق الحل السياسي وفقا لقواعد القانون الدولي للبحار الذي يعطي ضمانات لتحقيق التوافق بين مصالح الدولتين المتقابلتين في منطقة بحرية يضيق اتساعها عن عرض البحر الإقليمي بعد تطبيق القواعد العامة الجديدة في القانون الدولي العام للبحار وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1982 م.