نمط العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي و مجلس التعاون الخليجي

الملخص AR

إن المشكلة الأساسية التي تسعى هذه الورقة لإبرازها و تجسيدها هي أن العلاقات التجارية القوية و المتميزة بين دول مجلس التعاون الخليجي و دول الاتحاد الأوروبي تتم في نطاق نمط غير متكافئ و غير متوازن تفضي في التحليل النهائي إلى اتجاه معدل التبادل التجاري لغير صالح المجموعة الأولى، و في صالح المجموعة الثانية.

يؤكد ذلك أن دول الاتحاد الأوروبي تتعامل تجاريا مع الدول الأخرى، و منها الدول الخليجية، من منطلق قوة تفاوضية مؤثرة استنادا إلى الوحدة الاقتصادية الكاملة التي حققتها هذه الدول خلال الأربعين سنة الماضية، و باعتبارها أعلى مستويات و مراحل التكامل الاقتصادي المنشود.

أما الدول الخليجية بصفة عامة فلا تمتلك هذه القوة التفاوضية بسبب غياب التكتل الاقتصادي الفعال، و ذلك على الرغم من مرور عشرين عاما على قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربي. و ينحصر الهدف الأساسي لهذه الورقة في محاولة التوصل إلى حلول مناسبة للمشكلة التي سبق تشخيصها، و التأكد من صحة الفروض الأساسية التي وضعها الباحث بهدف استشراف مستقبل العلاقات التجارية الخليجية الأوروبية في إطار متكافئ و متوازن في نطاق تكتل اقتصادي خليجي فعال.

و تحقيقا لتلك الأهداف تستعرض هذه الورقة حركة التجارة الخارجية بين دول مجلس التعاون الخليجي و دول الاتحاد الأوروبي، للتعرف على طبيعة اتجاهات معدل التبادل الدولي بينهما و محصلته النهائية متمثلة في موقف الميزان التجاري ين الطرفين خلال فتره الدراسة مع إبراز الآثار الاقتصادية للتكتل الاقتصادي الأوروبي على دول المجلس، و كذلك الآثار المتوقعة لانضمام دول المجلس إلى منظمة التجارة العالمية.

أما عن منهج البحث فقد اعتمد الباحث على المنهج الاستنباطي و المنهج الاستقرائي في تشخيص المشكلة و تأصيل أسبابها الحقيقية سواء على المستوى الدولي أو على مستوى الدول الخليجية بالمجلس.

كذلك حاول الباحث بناء نموذج رياضي لاستبيان طبيعة دالة التبادل التجاري و تقديرها، و ذلك استنادا إلى إحصاءات التجارة الخارجية بين دول المجلس و دول الاتحاد الأوروبي، خلال الفترة 1985 حتى 1996م. و المرجح أن هذه المشكلة سوف تزداد تعقيدا، على ضوء التحول غير المسبوق في النظام الاقتصادي العالمي، بانضمام معظم دول العالم إلى " منظمة التجارة العالمية " عقب الانتهاء من تطوير الاتفاقية العامة للتعريفات و التجارة " الجات " لتشمل تحرير الخدمات بجانب تحرير السلع.

و من شأن هذه التطورات أن تصبح المنافسة على الأسواق بين الدول أكثر حدة، و أن يكون البقاء للأقوى الذي يمكنه أن ينتج و يصدر بأعلى جودة و أدنى تكلفة ممكنة، و في التوقيت المناسب للمستورد.

و ذلك هو التحدي الحقيقي المنتظر.