التحكيم التجاري الدولي في عقود امتيازات البترول مع الشركات العامة في دول مجلس التعاون الخليجي

الملخص AR

تبين هذه الدراسة أن شرط التحكيم في عقود امتيازات البترول يعتبر الوسيلة القانونية لشركات البترول الأجنبية في اللجوء إلى التحكيم التجاري الدولي الذي كان، و لا يزال، من الأسس الجوهرية في عقود امتيازات البترول لضمان حقوق هذه الشركات تجاه الدولة المضيفة خاصة و أن عقود امتيازات البترول عقود باهظة التكاليف و تتعرض لمخاطر عديدة سواء أكانت مخاطر سياسية أو فنية أو جغرافية أو طبيعية بالإضافة إلى عدم ثقة المستثمر الأجنبي في القوانين الوطنية و قضاء الدولة المضيفة بسبب النظرة الدونية للنظام القانوني في الدول المنتجة للبترول.

و رغم ذلك نجد أن دول مجلس التعاون الخليجي أبرمت العديد من عقود امتيازات البترول و التي تتضمن شرط التحكيم الدولي بناء على طلب الشركات البترولية الأجنبية و موافقة هذه الدول، و بموجب هذه النصوص فإن الدولة المضيفة ملزمة بتنفيذ أحكام هذه العقود بحسن نية وفقا للالتزامات العقدية و عند نشوب أي خلاف حول كيفية تنفيذ أو تفسير أحكامها يجب عرض الخلاف على التحكيم التجاري الدولي لتسوية النزاع وفقا للقانون الواجب التطبيق و المتفق عليه من قبل الطرفين، أو إعطاء الصلاحية لهيئة التحكيم لاختيار القانون الواجب التطبيق.

هذا الوضع كما رأينا قد أدى إلى إلحاق الضرر بالمصالح الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي من جراء الأحكام الصادرة من هيئات التحكيم الدولية المختلفة و التي استندت إلى المبادئ القانونية العامة للأهم المتمدينة لاستبعاد القانون الوطني الواجب التطبيق و إضفاء القدسية على شرط التوازن العقدي للحد من صلاحيات الدولة المضيفة في ممارسة سيادتها بتعديل أو تغيير الشروط المجحفة في عقود امتيازات البترول بالإضافة إلى عدم إلمام المحكمين الدوليين، و خاصة المحكم المرجح و المعين من قبل محكمة دولية أو باتفاق الطرفين، بالقوانين الوطنية للدولة المضيفة و يستدل على ذلك بوضوح من القضايا الأربع التي عرضت في هذه الدراسة و التي يمكن اعتبارها مثالا على كيفية تفسير و تطبيق هيئات التحكيم الدولية للقانون الواجب التطبيق بالكيفية التي تخدم مصالح الشركات العاملة في مجال امتيازات البترول استنادا إلى ضرورة الالتزام بالشروط العقدية و عدم الأخذ في الاعتبار الأوضاع الاقتصادية في السوق البترولية.

و إزاء هذه الأوضاع السائدة في مجال التحكيم الدولي التجاري أحجمت دول مجلس التعاون الخليجي عن الالتجاء إلى التحكيم الدولي التجاري و منعت لجوء المؤسسات العامة للدولة لتسوية منازعاتها مع الشركة الأجنبية عن طريق التحكيم التجاري الدولي إلا بموافقة مسبقة من قبل مجلس الوزراء و ذلك بهدف حماية مصالح الدولة و الحد من استغلال الشركات الأجنبية لشرط التحكيم المدرج في عقود امتيازات البترول.