الحماية القانونية للقدس الشريف بين الاحتلال و القانون الدولي

مقدم أطروحة جامعية

السراحين، سمير حسن عبد الله

مشرف أطروحة جامعية

أسامة الأمير إبراهيم

الجامعة

جامعة أم درمان الإسلامية

الكلية

كلية الشريعة و القانون

القسم الأكاديمي

قسم القانون

دولة الجامعة

السودان

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2013

الملخص العربي

إن القدس تعتبر اليوم مدينة تحت الاحتلال، فقد احتلت إسرائيل قسما منها عام 1948 م، ثم التهمت القسم الآخر في حرب 1967 م، ثم قامت الدولة العبرية بضم القدس بصورة فعلية، و اعتبرتها عاصمة لها، و هكذا أصبحت هذه المدينة المقدسة التي تتعلق بها أفئدة مئات الملايين فريسة للاحتلال الإسرائيلي، و بقيت قضيتها حبيسة الأدراج في منظمة الأمم المتحدة و مجلس أمنها، رغم صدور القرارات العديدة من المنظمة الدولية بشأنها، لكن لم ير واحد منها النور هذا، لأن المجتمع الدولي و في مقدمته الإدارة الأمريكية غير راغب في فرض قرارات مجلس الأمن و قرارات الأمم المتحدة، و أحكام القانون الدولي، على رغم علم المجتمع الدولي الظالم، أن إسرائيل احتلت القدس مع الأراضي الفلسطينية، و أن لا سيادة لها على القدس في القانون الدولي، و أن كل ادعاءاتها بسيادتها عليها، هي باطلة بطلانا مطلقا. لذلك جاء هذا البحث بعنوان : (الحماية القانونية للقدس الشريف بين الاحتلال و القانون الدولي).

و اشتمل على مقدمة و ثلاثة أبوب. تحدث في الباب الأول عن الطبيعة القانونية لقرارات الجمعية العامة و ذلك في فصلان.

و في الباب الثاني تحدث عن مدينة القدس الشريف في القانون الدولي و المعاهدات و الاتفاقيات الدولية و قد جاء الباب الثالث عن موقف بعض الكتل الدولية من قضية القدس الشريف. و ذيلت البحث بعدد من النتائج و توصيات كان أهمها : أن الجمعية العامة أعطت حق عمل دراسات و إصدار توصيات في مجالات إنماء التعاون الدولي في كافة مجالات الحياة في المجتمع الدولي السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و التعليمية و الصحية.

و قد تناولت الأمم المتحدة مشكلة فلسطين، فقد أصدرت الأمم المتحدة سواء من الجمعية العامة أو مجلس الأمن العديد من القرارات التي تناولت المشكلة الفلسطينية، و في بعض القرارات تناولت القدس بصورة منفردة و البعض الآخر تناولت الأمم المتحدة القدس ضمن ثنايا القرارات التي أصدرتها بشأن القضية الفلسطينية. تعيش القدس حاليا حياة صعبة بالممارسات الإسرائيلية التي هدفها تحقيق و ضم المدينة القديمة، التوحيد البلدي للمدينة تحت راية بلدية القدس، هدم العقارات و المباني الخاصة التي تعود بملكيتها إلى فلسطينيين، تدمير أملاك الأوقاف أو تجريدها من طابعها الديني.

إقامة المستوطنات الإسرائيلية في المدينة القديمة و حولها. أوصى الباحث بضرورة الوقف الفوري للحفريات غير الشرعية التي تهدف إلى إضفاء الشرعية على أعمال بناء الجسر المخطط له (بالتوافق مع توصيات اليونسكو).

و الحفريات التي تقوم بها سلطات الاحتلال حاليا تحت المسجد الأقصى. كما اقترح عدم التدخل بإدارة الحرم الشريف و التسليم بحق الأوقاف الإسلامية في حفظ الأمن و السلامة العامة داخل الحرم الشريف و أوصي كذلك بوقف جميع أعمال الحفر في محيط الحرم القدسي الشريف. و بناء عليه، فإنه لأهمية هذه المدينة المقدسة، فإنني رأيت أهمية إعداد دراسة قانونية متخصصة تتناول موضوع قضية القدس من منظور القانون الدولي، لأوضح التجاوزات الإسرائيلية التي تتنافى مع كافة القيم الدولية التي اتفق عليها المجتمع الدولي، و لأضع العديد من التوصيات التي يؤمل الاستفادة منها من قبل أصحاب القرار.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• الاتفاقيات الدولية
• القانون البحري
• القانون الدولي
• المحاكم الدولية
• قانون البحار
• النزاعات الدولية
• التعاون الدولي
• تسوية النزاعات
• الوكالات الدولية
• القضية الفلسطينية
• الوضع القانوني
• القدس
• الجوانب القانونية

عدد الصفحات

309

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-371196