رقابة القضاء على أعمال الإدارة : دراسة تحليلية مقارنة

مقدم أطروحة جامعية

الكشر، ماجد سالم

مشرف أطروحة جامعية

الأمين، حسن محمد الحسن

الجامعة

جامعة أم درمان الإسلامية

الكلية

كلية الشريعة و القانون

القسم الأكاديمي

قسم الفقه المقارن

دولة الجامعة

السودان

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2007

الملخص العربي

إن رقابة القضاء على أعمال الإدارة هي عملية يتولى فيها القضاء فحص مشروعية أعمال الإدارة و مدى مطابقتها لصحيح القانون، فإن الرقابة القضائية تتمتع بدرجة كبيرة من الحيدة و النزاهة و الاستقلال مما يجعل هذه الرقابة ضمانه أكيدة لاحترام الدستور و هو ما يجعل فيها رقابة جادة و فعالة بمعنى أن الرقابة هي السبيل الوحيد لضمان سيادة حكم القانون و حماية حقوق الأفراد و حرياتهم. و قد أثبتت تلك الرقابة إنها الأجدر و الأجدى على حماية المشروعية و سيادة حكم القانون في الدولة، أن تكون شديدة الوصل بالقضاء ذاته من كونه الحصن المتين لحماية الحقوق و الحريات. تعتبر الرقابة القضائية على أعمال الإدارة في النظام الفرنسي هو النموذج الذي يحتذي به في هذا المقام حيث تعتبر فرنسا أول من أعتنق تخصيص قضاء مستقل للنظر في المنازعات الإدارية. أما في شأن رقابة القضاء على أعمال الإدارة في ليبيا فقد التزمت ليبيا بنظام وحدة القضاء و ازدواج القانون فقد التزم المشرع الليبي في تنظيمه للرقابة القضائية على أعمال الإدارة على تحديد اختصاصات دوائر القضاء الإداري في المنازعات الإدارية التي تنشأ بين الإدارة و موظفيها التي تخرج عن ولاية هذه الدوائر الإدارية، و أخيرا صدر القانون رقم 88 لسنة 1971 م بشأن القضاء الإداري الذي نظم رقابة القضاء على أعمال الإدارة. و يعتبر نظام وحدة القضاء و ازدواج القانون في الرقابة القضائية على أعمال الإدارة هو مسلك وسط بين نظام وحدة القضاء و ازدواج القضاء الذي يعني وجود جهة قضائية واحدة في الدولة تقع على رأسها محكمة عليا تفصل في جميع المنازعات في الدولة سواء كانت مدنية أو إدارية. حيث أن النظام يرتكز على مبدأ وحدة القضاء فلا يوجد في ليبيا إلا تدرج قضائي واحد مكون من محاكم جزئية و ابتدائية و استئناف وعلى رأس هذه المحاكم محكمة عليا واحدة و حيث يوجد بداخل بعض المحاكم دوائر متخصصة في القضاء الإداري تختص وحدها بالفصل في المنازعات الإدارية. و أن ما يتمتع به القضاء من حصانة و استقلال يكفي لتحقيق رقابة قوية على أعمال الإدارة و الغرض من تحكيم القضاء هو حماية الأفراد من ظلم الإدارة و أصحاب النفوذ و تحقيق العدل و المساواة بين الناس جميعا. أما في شأن النموذج الإسلامي قد وعى هذا النوع من الرقابة منذ ما يقارب أربعة عشر قرنا أو يزيد عن ذلك.

و قد مارستها على أفضل ما تكون الممارسة حتى أصبح بالفعل بمثابة نموذجا يحتذي به في هذا المقام فقد أقام الإسلام هذا النوع من الرقابة على أسس ثابتة و راسخة من الكتاب و السنة و كذلك كفل الضمانات التي تحقق خضوع الإدارة للقانون، فقيد الحاكم و عمال الدولة الإسلامية بأحكام الشريعة الإسلامية في أعمالهم و تصرفاتهم و إلزامهم بها. و بذلك كانت دولة الإسلام أول دولة قانونية يخضع فيها الحاكم للقانون و يمارس سلطاته وفقا لقواعد تقيده و لا يستطيع الخروج عليها و لقد جعلت الشريعة الإسلامية أساس العلاقة بين الإدارة الحاكمة و المحكومين تحقيقا لمصلحة العامة و تركت لأمة حق لاختيار للإدارة التي ترعى مصلحتها و وضعت لسلطة الإدارة حدودا ليس لها أن تتعداها فإن خرجت عليها كان عملها باطلا. فالإدارة الإسلامية هي جزء من الأمة اختيرت لتسير أعمالها فإذا كانت لها من حقوق على الرعية يكون ذلك من مقابل واجباتها تجاههم، و أيضا لها فكرة الحقوق و الحريات الإنسانية التي تكون لها حواجز منيعة أمام سلطات الحاكم فقد أخد بها الإسلام بتلك الضمانة ترسيخا لخضوع الدولة للقانون فأقام رقابة قضائية على أعمال السلطات الحاكمة فأخضع أرباب الحكم جميعا لرقابة القضاء أسوة بسائر المواطنين. فالشريعة في الإسلام هي المبدأ الذي يرتكز عليه النظام الإسلامي بأكمله و بدونها لا وجود للنظام الإسلامي.

التخصصات الرئيسية

الأديان

الموضوعات

• التشريع
• الرقابة الإدارية
• السودان
• القضاء الإداري

عدد الصفحات

178

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-371337