حجية الإثبات الإلكتروني في الدعاوى المصرفية

مقدم أطروحة جامعية

فضل، محمد علي محمد

مشرف أطروحة جامعية

أبو زيد، عثمان حيدر

الجامعة

جامعة أم درمان الإسلامية

الكلية

كلية الشريعة و القانون

القسم الأكاديمي

قسم الفقه المقارن

دولة الجامعة

السودان

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2013

الملخص العربي

يشتمل هذا البحث على دراسة حجية الإثبات الإلكتروني دراسة قانونية فقهية تطبيقية مقارنة، و تنبع أهمية الموضوع من أن الإثبات الإلكتروني أصبح المتكأ الرئيس الذي تتوكأ عليه الدعاوى المصرفية. و لتحقيق أهداف هذا البحث، استخدم الباحث المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن الموضوعي، أملا في الوصول إلى الحقائق العلمية من خلال عزو الأقوال إلى قائليها، و الآيات إلى سورها، و تخريج الأحاديث التي ورد ذكرها في البحث من دواوين السنة المعتمدة، مع تحري الدقة في النقل. و قد تناول البحث ملامح الصيرفة الإلكترونية بصفة عامة، و الأحكام المتعلقة بها، بجانب التعريف بمصطلح الصيرفة الإلكترونية و مفهوم الإثبات في الفقه الإسلامي و القانون، إضافة إلى تناول وسائله التقليدية، و الجانب الإلكتروني و حجيتها في الإثبات، مع تبيين حجية الإثبات الإلكتروني في الدعاوى المصرفية من خلال بيان أنواعها، و تقادمها، و حجيتها إلكترونيا، إضافة إلى بيان وسائل الإثبات الإلكتروني في الدعاوى المصرفية، من خلال تناول التحكيم الإلكتروني و أثره على الاختصاص، و اتجاهات الفقه و القضاء بشأن الإثبات في الدعاوى الإلكترونية المصرفية. و قد أظهرت نتائج البحث أن هناك بعض القصور في قانون المعاملات الإلكترونية السـوداني لسنة 2007، لعدم نصه على حجية المستندات الإلكترونية إلى جانب تداخل بعض مواده مع قانون الإثبات السـوداني لسنة 1994 م، بالإضافة إلى أن المستندات الإلكترونية القائمة على دعائم غير محسوسة كالتوقيع الإلكتروني مثلا، لم تنل حظها من المساواة الكاملة بالمستندات التقليدية، كالكتابة الخطية و البصمة و غيرها، كما أظهرت أن قانون المعاملات الإلكترونية السـوداني 2007 م لم يميز بوضوح بين التوقيع الالكتروني و الرقمي عند تعريفه لهما، نسبة إلى تأثره بالقوانين التي سبقته، مما تسبب في عدم استقلاليته من حيث استخدامه لذات التعبيرات الصادرة، إضافة للضبابية التي تسود في إجراءات التوثيق، و الصعوبة التي تكتنف بعض مهامها عند اعتمادها للتوقيع الالكتروني. تنعكس النتائج التي أسفر عنها البحث على وضع تشريعات تحتوي على نصوص مباشرة و صريحة، تمنح المستندات الالكترونية وصفها الكامل بكونها دليلا في الإثبات لا يقل شأنا عن المستندات التقليدية و الخطية، و كذلك التوقيع الالكتروني، و مساواته بالتوقيع الخطي، بجانب النص صراحة على إبطال مفعول قاعدة عدم جواز اصطناع الخصم دليلا لنفسه متى ما تعلق الأمر بمستندات الكترونية صادرة بطبيعة الحال من المصارف، كما تنعكس هذه النتائج على تعديل قانون الإثبات السـوداني لسنة 1994 م، بحيث يجمع أشتات مواد الإثبات في سفر واحد. يسهم هذا التعديل في فك حالة الارتباط بين قانون الإثبات و قانون المعاملات الالكترونية السـوداني، كما ينعكس على وضع الضوابط القانونية التي تحمي المساواة اللازمة، تفاديا للازدواجية المعيقة، و ذلك تأسيسا على ما قام به الاتحاد الأوربي في هذا الشأن.

التخصصات الرئيسية

الأديان
القانون

الموضوعات

• الفقه الإسلامي
• القانون
• الإثبات
• التجارة الإلكترونية
• السودان
• الدعوى
• الخدمات المصرفية الإلكترونية
• المقاصة(مالية)
• الأدلة الشرعية

عدد الصفحات

232

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-371667