دور وحدات الإدارة العامة في تشجيع الاستثمار الأجنبي : العراق أنموذجا

الملخص AR

للاستثمار دور مهم في الاقتصاد العالمي المعاصر، و البيانات الصادرة من جهات عالمية أو محلية مختلفة تبين حركة واسعة و سريعة لرأس المال، من الدول المتقدمة إلى الدول النامية، إلى الدول المتقدمة، و من الشرق إلى الغرب كمن الشمال إلى الجنوب، و في جميع الاتجاهات، فهو لا يعرف وطن أو قومية و لا يقيد بحدود، و لا يرتبط بعناصر اللغة و الدين، فهو دائم البحث عن الأرض و الفرص المناسبة، و على هذا الأساس تتنافس الدول المختلفة للحصول على الاستثمارات المناسبة، من خلال تقديم العديد من الحوافز لجلب و استقطاب رؤوس ألاموال المختلفة، سواء كانت محلية من داخل البلد أو أجنبية من خارجه، و لتحقيق ذلك تتبنى الدول المختلفة سياسات عامة كبرامج مختلفة لجذب كتوطين الاستثمار كذلك من خلال إصدار العديد من القوانين كالتشريعات كالنظم التي تتضمن امتيازات كحوافز مختلفة للمستثمرين.

و وحدات الإدارة العامة كونها تمثل الذراع الدارم للحكومة كالمسؤولة عن توفير الجوانب المساعدة على جذب كتوطين رؤوس الأموال كذلك من خلال توفير البيئة القانونية كالإدارية المناسبة جذب و نمو الاستثمار، كذلك من خلال ما تصدره من قوانين كنظم و تعليمات، أو من خلال الوحدات المتعلقة بتنظيم الاستثمار، أو من خلال الإجراءات و الخطوات التي تسير كفقها عملية الاستثمار، كأخيار من خلال توفير النظم القيمية الداعمة للاستثمار.

و على هذا الأساس جاءت هذه الورقة لتتناول بالوصف و التحليل هذا الدور المهم لوحدات الإدارة العامة في جذب و توطين الاستثمار في العراق الحديث بدءا من العهد الملكي مركرا بالعصر الجمهوري، و إنتهاءا بالاحتلال كتشكيل سلطة التحالف، و من ثم تشكيل الحكومات الوطنية المؤقتة، محاكين تقييم ودور الإدارة العامة بوحداتها المختلفة في تشجيع الاستثمار بأوجه المتباينة.