سياسات تطوير القطاع الخاص و تعزيزه في مجال الاستثمار

الملخص AR

انطلاقا من مقوله ((القطاع الخاص جزء مهم من الثروة الوطنية)) و عليه فمن الضرورة تفعيل العلاقة بين القطاع الصناعي و القطاع الخاص و بانفتاح و دعم واسع و تبادل الخبرة و المعرفة و المنفعة...

فالقطاع الخاص رافد حيوي للناتج المحلي الإجمالي و لا يمكن إغفال مره في تحقيق المنفعة الاقتصادية و الاجتماعية للبلد و خاصة في الوقت الراهن، حيث الوضع المثقل بالهموم و المآسي الاقتصادية و المفاجع المتلاحقة في أغلب مفاصل الاقتصاد العراقي، و هنا يتأتى دور القطاع الخاص.

و عندما يتطور تقنيا فأن تطوره سينصب في الرافد الأكبر من التطور الصناعي و التجاري أضافه إلى إن القطاع الخاص يحفز النشاط الاقتصادي و حركة رأس المال (مواء على الصعيد المحلي أو الدولي) و في الابتكار لأنه غير مثقل بالأعباء الإدارية.

و هناك سعي دائم لرفع مساهمة القطاع الخاص سيما و أن إمكانات تطويره و تهيئته تشهد تقدما ملحوظا و في جميع القطاعات لما له من دور فعال في جذب الاستثمار و لاسيما الأجنبي المباشر كما انه مؤهل لاستقطاب التكنولوجيا الحديثة و استيعابها الأمر الذي يؤدي إلى رفع مستوى إنتاجيته و بالتالي زيادة مساهمته في النمو الاقتصادي أضافه إلى إن تطوير هذا القطاع يساهم في توفير فرص عمل جديدة كما يعمل في نفس الوقت على تطوير القدرات الفنية للعاملين و يفتح أفاق جديدة لهم.