دور الخصخصة المصرفية في عملية التنمية الاقتصادية : الجزائر نموذجا

الملخص AR

في ظل متغيرات العالم المتسارعة و ما أفرزته من نظام اقتصادي جديد أبرز سماته تفعيل الحرية الاقتصادية و ازالة العوائق أمام تدفق المعلومات و تجارة السلع و الخدمات، و الاتجاه نحو إقامة التكتلات الاقتصادية و البقاء لمن يملك مقومات التقدم التقني و الرأسمالي، عرف دور الدولة في الحياة العامة تطورات عديدة منذ بداية القرن السادس عشر حتى الوقت الراهن.

أخر هذه التطورات ما عرفه دور الدولة في نهاية القرن العشرين و السنوات الأولى من القرن الحادي و العشرين و التي تصب في مجملها بضرورة تقليص دور الدولة في الحياة الاقتصادية و الاتجاه نحو خصخصة المشروعات العامة.

و لما كان النظام المصرفي يحتل الصدارة في نجاح اقتصاد أية دولة إذ يلعب دورا أساسيا و بارزا في النشاط الاقتصادي و يشكل مر كز الثقل و العمود الفقري و القوة الدافعة نحو التطور، كان أحد أهم القطاعات التي وجبت فيها الخصخصة، و لم يكن بالطبع النظام المصرفي الجزائري بمنأى عن هذا بل نتيجة لانتقال الجزائر من النظام الموجه إلى نظام اقتصاد السوق عرف مسار المنظومة المصرفية الجزائرية تطورا شكل فيه قانون النقد و القرض منعطفا حاسما.