النظام القانوني لإسقاط الخصومة في قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم 14 لسنة 1988

مقدم أطروحة جامعية

المجالي، ثامر محمد مجلي

مشرف أطروحة جامعية

بن عوف، طارق حسن

الجامعة

جامعة أم درمان الإسلامية

الكلية

معهد بحوث و دراسات العالم الإسلامي

القسم الأكاديمي

قسم الدراسات النظرية

دولة الجامعة

السودان

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2012

الملخص العربي

تهدف هذه الدراسة إلى التعريف بالدعوى المدنية و إداراتها بين المتخاصمين في القانون المدني الأردني.

و تحليل و دراسة النظام القانوني لإسقاط الخصومة في القانون الأردني.

و تقديم مجموعة من الاقتراحات و التوصيات حول موضوع الدراسة. تبرز مشكلة الدراسة من محاولتها الوقوف على النظام القانوني لعملية إسقاط الخصومة بين المتخاصمين في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني حيث أن إسقاط الخصومة يعني انتهاء الدعوى و تنازل المتخاصمين عن حقوقهما و لذلك لقد نظم القانون المدني الأردني عملية إسقاط الخصومة وفق سلسلة من الإجراءات القانونية المتعلقة بهذا المجال، من هنا فإن الدراسة تحاول الإجابة على التساؤل التالي : ما النظام القانوني لإسقاط الخصومة في قانون أصول المحاكمات الأردنية؟ و توصلت الدراسة إلى : أن القانون أجاز لأطراف الدعوى أو من ينوب عنهم وقف الدعوى إلى أجل مسمى ذلك لترتيب أمورهم في متسع من الوقت أو لمراجعة قرارهما في إمكانية التصالح خارج جلسات المحكمة و هذا الاعتراف ما هو إلا نوع من وسائل كفالة حق التقاضي للأفراد و لكن المشرع قيد هذا الوقف الاتفاقي بمدة لا تزيد عن ستة أشهر و بشرط إقرار المحكمة له. أن أصل الحق لا يتأثر بترك الخصومة إذ يمكن مباشرته بإجراءات جديدة و نفس الشيء يصح القول به على سقوط الخصومة، التي نصت على أنه " لا يترتب على سقوط الدعوى انقضاء الحق و إنما يؤدي فقط إلى إلغاء الإجراءات الحاصلة فيها بحيث لا يمكن على أي حال الاستناد إلى أي من الإجراءات الساقطة و الاحتجاج به ". و توصي الدراسة بضرورة العمل على إجراء مزيد من الدراسات الفقهية و القانونية المتعلقة بموضوع الدراسة.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• المرافعات
• الأردن
• الدعوى

عدد الصفحات

162

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-372673