جريمة التزوير : دراسة مقارنة

مقدم أطروحة جامعية

أمل عبد الرحمن أحمد

مشرف أطروحة جامعية

أبو زيد، عثمان حيدر

الجامعة

جامعة أم درمان الإسلامية

الكلية

كلية الشريعة و القانون

القسم الأكاديمي

قسم الفقه المقارن

دولة الجامعة

السودان

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2013

الملخص العربي

تتلخص مشكلة البحث في معرفة ماهية التزوير و أركانه و أنواعه و معرفة كيفية تزوير المستندات و الأوراق الرسمية و الوثائق الثبوتية.

تنبع أهمية البحث في كون أن جريمة التزوير تعتبر من الجرائم المضرة بالثقة العامة لما لها من أثر سالب على مصلحة الجماعة، كما تظهر أهميتها لما تمثله من اعتداء على سلطات الدولة و ما لهذا الاعتداء من تأثير في سلطة الدولة في إصدار الأوراق الثبوتية و غيرها و ما تواجهه هذه السلطة من إخلال ممتدة إلى التشكيك في صحة أوراقها.

هدف البحث إلى إثراء الجانب العلمي في هذه الجزئية من القانون الجنائي و إضفاء بعض الإضافات إلى مسيرة البحث في هذا المجال و الذي يتميز بالانتشار في كل من ارتكابه و أساليب مكافحته في كافة الأديان السماوية و القوانين الوضعية.

كما هدف إلى بيان ماهية الخبير و أهميته في عملية الإثبات و الخصائص المستلزم توفرها في كيفية اختياره و ما دوره في الحكم القضائي.

ينتهج البحث المنهج التاريخي الوثائقي و استخدمت طريقة المقارنة بين القوانين و النظم حيث قارنت بين القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 م و قانون الإثبات السوداني لسنة 1993 م إضافة إلى ما ورد في الفقه الإسلامي.

يشتمل البحث على أربع فصول رئيسية و خاتمة.

الفصل الأول تناول ماهية جريمة التزوير.

الفصل الثاني بين أركان جريمة التزوير.

الفصل الثالث جاء بعنوان : أنواع التزوير و صور من جرائمه.

أما الفصل الرابع و الأخير فقد ركزت فيه الدراسة على تبيان عقوبة جريمة التزوير و الوقاية منها.

كما ختم البحث بالخاتمة و التي تشمل النتائج و المصادر، و قائمة بأهم الفهارس.

من أهم نتائج البحث : إن التزوير هو تغيير الحقيقة بتحسين الشيء و وصفه بخلاف ما هو عليه حتى يخيل إلى من رآه أو سمعه أنه بخلاف ما هو به، بقصد الغش.

مما يترتب عليه ضرر للغير.

و هنالك العديد من المصطلحات و الألفاظ التي لها علاقة جزئية بالتزوير، و لها العديد من أوجه التشابه مع التزوير، مما يؤدي إلى استخدام تلك المصطلحات لتؤدي ذات معنى التزوير.

كما توصل البحث إلى إن شهادة الزور و التزوير أصلها واحد، فقط أن شهادة الزور أكثر ما كان يتم استخدامها في الزمن الماضي لقلة الاعتماد على الكتابة، أما في عصرنا هذا فقد انتشر التزوير انتشارا واسعا و ذلك بسبب الاعتماد الكامل للمحاكم و الدوائر الرسمية و المعاملات التجارية و كافة المعاملات بين الناس على التوثيق الكتابي.

أوصى البحث بالعديد من التوصيات، أهمها : على أصحاب الحقوق عدم اللجوء إلى الطرق غير الشرعية كالتزوير لإثبات حقوقهم، بل عليهم اللجوء إلى القنوات الشرعية القانونية لإثبات حقهم.

كما أوصى الدولة أن تتخذ إجراءات صارمة و عقوبات رادعة ضد المزورين و ذلك بسبب عقوبات مشددة على المزورين.

التخصصات الرئيسية

الأديان
القانون

الموضوعات

• الفقه الإسلامي
• القانون
• التشريع
• الجريمة
• الغش و التدليس
• المجرمون
• التزوير

عدد الصفحات

157

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-372798