صغر السن و أثره في المسؤولية الجزائية : دراسة مقارنة

مقدم أطروحة جامعية

العبيسات، عمران علي عواد

مشرف أطروحة جامعية

بن عوف، طارق حسن

الجامعة

جامعة أم درمان الإسلامية

الكلية

معهد بحوث و دراسات العالم الإسلامي

القسم الأكاديمي

قسم الدراسات النظرية

دولة الجامعة

السودان

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2012

الملخص العربي

صغر السن و أثره في المسؤولية الجزائية هدفت هذه الدراسة إلى إبراز أثر صغر السن على المسؤولية الجزائية الكاملة و التي تفترض صدور الفعل المجرم من شخص يتمتع بوعي و حرية اختيار دون أي عارض أو مانع يحجب عنه تلك المسؤولية، بيان مسلك المشرع الجنائي في التشريعات المختلفة في تنظيم أحكام المسؤولية الجزائية بالنسبة لصغير السن تبعا لتطور مراحل حياته العمرية.

و البحث عن أنجع الوسائل الإصلاحية للتعامل مع صغير السن و تأهيله ليعود فردا صالحا في المجتمع من خلال التوعية و التدريب و الإرشاد، و لتحقيق هدف الدراسة تم استخدام أسلوب تحليل النصوص القانونية الناظمة لهذا الموضوع نظريا فضلا عن اتباع أسلوب المقارنة بين التشريعات المختلفة التي عالجت الموضوع و بيان نقاط الالتقاء التي اجتمعت عليها تلك التشريعات و أيضا مواطن الخلاف و أسباب و مبررات و دوافع ذلك، و توصلت الدراسة إلى نتائج كان من أهمها : 1.

يعد الأردن من أوائل الدول العربية التي وضعت قانونا خاصا بالأحداث الجانحين، و استمر العمل بقوانين خاصة بالأحداث لمتابعة التطورات المستجدة في مجال قوانين الأحداث، و يعد الأردن من أوائل الدول في إنشاء مؤسسات الإصلاح و إدخال التدابير الحديثة كتدبير مراقبة السلوك و تشريع كل ما يلزم لإنجاح تلك العملية. 2.

لقد حدد القانون فرض تدبير الإيداع لمدة عشرة سنوات على الصبي في حالة ارتكابه فعلا يعاقب عليه القانون بالإعدام، و بغض النظر عن الجرائم السياسية فأن عقوبة الإعدام قد توقع على الأحداث الصبيان في ما إذا لو ارتكبوا جريمة قتل، و هذا يجعلنا نتساءل عن مسؤولية الصبي ذي التسعة أو العشر سنوات عن إدراكه للقيام بذلك الفعل، و عن عدالة حكمه بمدة عشرة سنوات من الإيداع الذي لن يكون بالتأكيد إصلاح أو تأهيل فهذه المدة تتجاوز أي مدى للإصلاح أو التأهيل. 3.

إن تقييد قاضي الأحداث بسن محددة و بتدابير محددة تبعا لتلك السن يقيد اختيار القاضي للتدبير المناسب، أو للوقت الذي يحتاجه الحدث داخل المؤسسة للإصلاح، في حين أن كثير من الدول اعتمدت على عدم تقييد القاضي بسن محددة أو بتدبير إيداع لمدة معينة و تركت له اختيار التدبير و اختيار المدة المناسبة، على أن القانون قد نوع من تلك التدابير و أعطى حرية للقاضي للاختيار فيما بينهما كنوع من الحرية للقاضي و اختيار مدة الإيداع و لكنه حدده بحد أدنى و حد أعلى لتلك المدة و هو بالتالي تقييد للقاضي. و أوصت الدراسة : 1- إنشاء القضاء المتخصص و يشمل ذلك القاضي و النيابة العامة و الضابطة العدلية المساعدة و الأجهزة الإدارية المساندة، للوصول إلى المحاكم النموذجية المختصة بمحاكمة الأحداث. 2- مراجعة التشريعات الوطنية مراجعة دورية و شاملة لكي تنسجم و تتلاءم مع المعايير الدولية المعمول بها بهذا الصدد، مع إعطائها نوع من المرونة بما يضمن تطبيق معايير و أساليب العدالة الإصلاحية. 3- إنشاء قاعدة بيانات وطنية تشمل أعداد الجرائم و تصنيفها و الإجراءات الواجب العمل بها لدى المؤسسات المعنية بالتعامل مع الأحداث. 4- الاستفادة من تجارب المنظمات الدولية و تجارب الدول الأخرى و إيجاد آلية لتبادل الخبرات و التجارب. 5- إدخال بعض المفاهيم الجديدة التي تتفق مع معايير و أساليب العدالة الإصلاحية مثل برامج التحويل و الوساطة و المساعدة القانونية و اللقاءات الإصلاحية.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• القانون المدني
• الأردن
• المسؤولية الجنائية

عدد الصفحات

193

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-373124