البيئة الاستثمارية الملائمة لقطاع الأعمال في العراق

الملخص AR

ترتكز الاستثمار وبشكل مباشر و وثيق على بيئة تتسم بالاستقرار السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي، و من خلال مجموعة السياسات و المؤسسات و القوانين الاقتصادية التي تؤثر في ثقة المستثمر و تقنعه بتوجيه استثماراته إلى بلد دون آخر.

و تعد الاستثمار احد المصادر المهمة لتمويل التنمية مما دفع بدول العالم باختلاف توجهها إلى السعي من اجل اجتذابه بوسائل مختلفة بالرغم مما تثيره من تناقضات سياسية و اقتصادية ما تزال مثار جدل و مناقشات حادة حتى في الدول الأم للشركات المستثمرة.

و نظرا لأهمية الاستثمار في سد فجوة الادخار-الاستثمار، تسعى العراق للإفادة من حركة رؤوس الأموال العالمية.

و قد تبلور السعي نحو هذا المنحى بسن قانون رقم 13 لسنة 2006 المعدل.

إلا أن الاهتمام بالبيئة الاستثمارية لقطاع الأعمال ما تزال ضعيفا فالقطاع العام هو المسيطر على النشاط الاقتصادي رغم الترويج لآلية اقتصاد السوق في ظل غياب الضمانات و الامتيازات و التسهيلات اللازمة لدى القطاع الخاص المحلي و الأجنبي و غياب العمل بالنافذة الواحدة و عوامل أخرى انعكست سلبا على مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال و سهولة تأمين النشاطات التجارية.

إذ احتل العراق وفق تقرير أنشطة الأعمال المرتبة ال 164من مجموع 183 دولة عام 2012.

و ذلك تعني أن البيئة الاستثمارية ليست موائمة لقدوم أو جذب المستثمر نحوها لعدم اكتمال منظومة البيئة القانونية الاستثمارية، حيث أهمية الاستثمار الخاص للمساهمة مع الاستثمارات الحكومية في أعادة الأعمار و التنمية الاقتصادية و خلق فرص لتشغيل العاطلين عن العمل و بالتالي و تخفيض معدلات الفقر.

من هنا تأتي أهمية البحث في أهمية وضع استراتيجية لخلق بيئة استثمار ملائمة لقطاع الأعمال بما تحفز النشاط الخاص على النهوض والتطور في العراق.