كفاءة و فاعلية التدقيق الداخلي و أثرها على الحاكمية المؤسسية : دراسة ميدانية على الشركات المساهمة العامة في الأردن

العناوين الأخرى

Efficiency and effectiveness of internal audit and its impact on corporate governance : field study on Public Shareholding Companies in Jordan

مقدم أطروحة جامعية

العطيات، إبراهيم موسى خليفة

مشرف أطروحة جامعية

الحسن، فتح الرحمن الحسن منصور

الجامعة

جامعة أم درمان الإسلامية

الكلية

كلية العلوم الإدارية

القسم الأكاديمي

قسم المحاسبة

دولة الجامعة

السودان

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2012

الملخص العربي

تمثلت مشكلة الدراسة في الصعوبات الكثيرة التي مرت بها الشركات المساهمة العامة بالأردن، نتيجة الدور الشكلي لمجالس إدارتها وما ترتب عليه من ضعف الإجراءات الرقابية في تلك الشركات و في عدم كفاءة بعض القائمين على التدقيق الداخلي، مما أدى إلى زيادة فرص ممارسة الفساد المالي و الإداري، و عليه تمثلت المشكلة بالإجابة عن : ما أثر كفاءة و فاعلية التدقيق الداخلي على الحاكمية المؤسسية لدى الشركات المساهمة العامة في الأردن؟ هدفت هذه الدراسة إلى الآتي : 1) التعرف على مستوى كفاءة التدقيق الداخلي في الشركات المساهمة العامة الأردنية. 2) التعرف على مستوى فاعلية التدقيق الداخلي في الشركات المساهمة العامة الأردنية. 3) التعرف على مستوى تطبيق مبادئ الحاكمية المؤسسية في الشركات المساهمة العامة الأردنية. اعتمدت هذه الدراسة على المناهج العلمية الآتية : 1) المنهج الاستنباطي : لتحديد محاور الدراسة و وضع فرضياتها. 2) المنهج التاريخي : لتتبع الدراسات السابقة، ذات الصلة بموضوع الدراسة الحالية. 3) المنهج الاستقرائي : لاختبار فرضيات الدراسة. 4) المنهج الوصفي التحليلي : و ذلك باستخدام أسلوب دراسة الحالة لمعرفة أثر كفاءة و فعالية التدقيق الداخلي على الحاكمية المؤسسية لدى الشركات المساهمة العامة في الأردن. سعت هذه الدراسة إلى اختبار الفرضيات الآتية : ـ لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (0.05α≤) لكفاءة التدقيق الداخلي من حيث : الاستقلالية، و الاتصال، و برنامج المهمات، و التكلفة، و الاحتراف المهني لدى الشركات المساهمة العامة في الأردن، على الحاكمية المؤسسية من وجهة نظر المدققين الداخليين. ـ لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α ≤0.05) لفاعلية التدقيق الداخلي تبعا لأهداف التدقيق الداخلي، و إدارة المخاطر، و جودة التدقيق الداخلي، و الإجراءات الرقابية، و تسجيل المعلومات و نشرها، و الإفصاح عن عدم الالتزام بمعايير التدقيق الداخلي في الحاكمية المؤسسية. ـ لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α ≤0.05) لكفاءة و فاعلية التدقيق الداخلي على الحاكمية المؤسسية لدى الشركات المساهمة العامة في الأردن تعزى إلى المتغيرات التنظيمية (عمر الشركة، حجم الشركة). ـ لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α ≤0.05) لكفاءة و فاعلية التدقيق الداخلي على الحاكمية المؤسسية لدى الشركات المساهمة العامة في الأردن تعزى إلى المتغيرات الديموغرافية : (المسمى الوظيفي، العمر، الخبرة، أو الشهادة المهنية). حيث أثبتت النتائج صحة فرضيات الدراسة كافة، و من تلك النتائج الآتي : 1.

إن المتوسطات الحسابية لتصورات المدققين الداخليين لكفاءة أعمال التدقيق الداخلي في الشركات المساهمة العامة الأردنية، جاءت بدرجة مرتفعة، و بلغ المتوسط الكلي لكفاءة أعمال التدقيق الداخلي بلغ (3.76)، و قد احتل بعد برنامج المهمات المرتبة الأولى بمتوسط حسابي بلـغ (3.93)، في حين جاء في المرتبة الأخيرة بعد الاستقلالية بمتوسط حسابي بلـغ (3.57). 2.

إن المتوسطات الحسابية لتصورات المدققين الداخليين لفاعلية أعمال التدقيق الداخلي في الشركات المساهمة العامة الأردنية، جاءت بدرجة مرتفعة، و بلغ المتوسط الكلي لفاعلية أعمال التدقيق الداخلي بلغ (3.76)، و قد احتل بعد إدارة المخاطر المرتبة الأولى بمتوسط حسابي بلـغ (3.92)، في حين جاء في المرتبة الأخيرة بعد جودة التدقيق الدقيق الداخلي بمتوسط حسابي (3.58). 3.

إن المتوسطات الحسابية لتصورات المدققين الداخليين لمستوى تطبيق الحاكمية المؤسسية في الشركات المساهمة العامة الأردنية جاءت بدرجة مرتفعة، و بلغ المتوسط الكلي لتصورات المدققين الداخليين (4.16)، بانحراف معياري (0.48)، و قد احتل بعد حفظ حقوق المساهمين المرتبة الأولى بمتوسط حسابي بلـغ (4.33)، و انحراف معياري (0.49)، و جاء في المرتبة الأخيرة بعد دور أصحاب المصالح بمتوسط حسابي بلـغ (3.94) و انحراف معياري (0.61). 4.

توجد فروقات ذات دلالة إحصائية لتصورات المبحوثين نحو (مبادئ الحاكمية المؤسسية)، و نحو (فاعليه التدقيق الداخلي) تعزى لمتغيرات (المسمى الوظيفي، و العمر، و الشهادة المهنية). كما أوصت الدراسة بعدة توصيات منها الآتي : 1) تعميم استخدام أسلوب الحاكمية المؤسسية لمؤسسات القطاع العام بجانب القطاع الخاص للاستفادة من الممارسات الرشيدة مع التركيز على وضع قواعد لأفضل الممارسات في مجال تطبيق الحاكمية المؤسسية على المستوى الدولي و المستوى الإقليمي، و تدريب العاملين عليها. 2) متابعة الفساد و معرفة وسائله و أساليبه و مقاومته بمبدأ الشفافية و الإفصاح و علاج الفساد الإداري و تعميق مفهوم المساءلة، و حسن اختيار القيادات في ظل معايير الكفاءة لا بمعايير المحسوبية. 3) التنسيق بين جميع الشركات التي تتوافر لديها أبعاد الحاكمية المؤسسية، سيما و أن بعضها كبيرة الحجم و ذات خبرة واسعة و تمتلك قدرات استشارية يمكن أن توظفها في خدمة المنظمات الأصغر حجما و الأقل خبرة و الأقصر تجربة في ميدان الحاكمية المؤسسية. 4) مراجعة أساليب التدقيق لدى الشركات الأقل كفاءة و فاعلية في التدقيق الداخلي، و اكتشاف الخلل الموجود في دوائر تدقيقها و تقييمها.

التخصصات الرئيسية

العلوم المالية و المحاسبية

الموضوعات

• المحاسبة
• تدقيق الحسابات
• الشركات المساهمة
• الأردن

عدد الصفحات

319

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-373549