سياسة تركيا الداخلية في ظل سلطة حزب "العدالة و التنمية" التنمية الاقتصادية و المسألة الكردية : حالتي دراسة

الملخص AR

تناقش الدراسة سياسة تركيا الداخلية في ظل نظام الحزب الحاكم "العدالة و التنمية" منذ تسلمه السلطة عام 2002 و حتى عام 2009 حيث شهدت الجمهورية التركية تغيرات داخلية ذات علاقة مباشرة بالإصلاح و التحديث تركزت على جوانب اقتصادية و اجتماعية و نهج سياسي مدروس استحوذ بالتالي على تأييد مجتمعي واضح و اهتمام كبير من قبل المتخصصين و المهتمين في دراسة النظم السياسية.

استندت الدراسة على فرضية رئيسة مفادها "أن هناك ثمة علاقة ارتباطية بين النهج السياسي لحزب "العدالة و التنمية" في تركيا و بين تحقيق مصالح الدولة خاصة فيما يتعلق بمسائل الإصلاح و التحديث و الاستقرار المجتمعي".

و لتوضيح ذلك ناقشت الدراسة كلا من دور الحزب الحاكم في مجال التنمية الاقتصادية و المسألة الكردية (كحالتي دراسة) كونهما تعتبران من أولويات النقاش و البحث في المسائل الداخلية التركية و في التعرف على منهجية النظام السياسي في التعامل بما ينسجم مع متطلبات كل منهما.

و استخدمت الدراسة كلا من المنهج الوظيفي و تحليل النظم و تحليل المضمون و ذلك لتوضيح العناصر ذات العلاقة بموضوع الدراسة.

و أخيرا خلصت الدراسة إلى عدة استنتاجات يتمثل أبرزها أن هناك العديد من القوى المؤثرة في الحياة السياسية التركية و تبقى ذات تأثير على منفذ القرار في الحكومة التركية كالمؤسسة العسكرية و احترام القواعد الدستورية المتعلقة بعلمانية الدولة و الحفاظ على قومية تركيا الواحدة علما أن العديد من الجوانب الإيجابية ذات العلاقة بالتنمية الاقتصادية تحققت بالإضافة إلى بعض القضايا المتعلقة بالمسألة الكردية منذ تسلم "حزب العدالة و التنمية" السلطة عام 2002.