العراق و الأزمة الاقتصادية العالمية 1929-1933 : قراءة وثائقية في تقارير الملك فيصل الأول و ياسين الهاشمي

الملخص AR

في أعقاب المضاربات المالية التي غطت سوق المال الأمريكي برزت أحوال الانهيار بعد أن بلغت أسعار الأسهم مستويات غير مسبوقة إلى الحد الذي توقفت فيه عمليات البيع و الشراء لينتج عن ذلك الشلل التام الذي نال من الاقتصاد الأمريكي لا سيما في أعقاب الخميس الأسود 24 أكتوبر / تشرين الأول 1929 و العواقب التي تمثلت في البطالة التي شملت 25 % من اليد العاملة الأمريكية و تسلل ذلك إلى البلدان المرتبطة باقتصاديات السوق.

و لم يطل الأمر حتى كان العراق قد شهد الآثار لتلك الأزمة و في هذا عمدت الحكومة إلى تشكيل لجنة برئاسة إرنست داوسون Ernest Dowson للتحقيق في مشكلة الإقطاع الزراعي عام 1929 كل هذا بالإضافة إلى استقدام الخبير المالي و الاقتصادي هلتون يونغ Young Hilton عام 1930 من أجل دراسة الأوضاع و وضع تقرير يمكن من خلاله التصدي لآثار الأزمة.

يبرز التناغم في المتابعة من قبل الملك فيصل الأول و ياسين الهاشمي في طريقة الرؤية و النظر إلى الأسباب و العوامل التي جعلت من آثار الأزمة و قد برزت ملامحها على الواقع العراقي و هذا ما يكشف عنه القراءة التاريخية للتقارير التي وضعت من قبلهما للوقوف على الأسباب و وضع المعالجات.

كان مجلس الوزراء قد أقر سفر الملك فيصل الأول إلى أوربا لغرض إجراء الفحوصات الطبية التي أقرتها اللجنة الطبية الخاصة.

و قد تم سفره في 23 حزيران عام 1930.

و الواقع أن السفرة هذه لم تخل من مناورة سياسية تتمثل في تقديم الدعم و المشورة إلى نوري السعيد الذي حزم حقائبه إلى لندن في شهر تموز من ذات العام لتوقيع معاهدة 1930 العراقية-البريطانية و ألمانيا و إيطاليا و كان للآثار التي خلفتها الأزمة الاقتصادية العالمية انعكاسها الواضح على أغلب بلدان العالم و على درجة التخصيص البلدان التي تعتمد الاقتصاد الحر.

و نتيجة لتبعية الاقتصاد العراقي لهذه الأسواق لاسيما الأوربية منها ركز الملك فيصل على اللقاء بخبراء الاقتصاد و المال في تلك البلدان للخروج برؤية واضحة لحجم آثار هذه الأزمة و متعلقاتها بالعراق.

و جمع ما يمكن الحصول عليه من الأفكار الناجعة و العملية لجعل البلاد في منأى عن الأزمات التي من الممكن أن تبرز.

و لقد توضح للملك من خلال جولاته الشخصية الأسلوب الذي اعتمدته تلك البلدان حيث تلخص في الاعتماد على الإمكانات الذاتية و غلق المنافذ في وجه البضائع الأجنبية مع ازدياد التنافس الدولي الذي تلخص في محاولات السيطرة على أسواق جديدة في سبيل إغراقها بالبضائع.

من دون الأخذ بنظر الاعتبار حجم الأسواق و سعتها و حاجاتها الأساسية في التبادل البضائعي فلقد كان للكساد الذي عم أسواق البلدان الصناعية و ازدياد أفواج العاطلين أثر في جعل تلك البلدان في سعير من التنافس لا يهدأ.

و هو يلخص الوضع الاقتصادي العالمي حيث يقول : ( لا ريب في أن السياسة الاقتصادية الدولية الحاضرة لا ترمي إلى التعاون و فتح الباب لتبادل الحاجيات كما يشاع في الأندية السياسية و الاقتصادية بل على العكس من ذلك إنها تسعى لإيجاد أسواق متعددة لكل أمة و حكومة سوق يختص بها ).