العنف ضد المرأة : دراسة تطبيقية على الاغتصاب و التحرش الجنسي

الملخص AR

يتزايد استخدام العنف ضد المرأة، و من هذا العنف جرائم الاعتداء على الحقوق و الحريات، و منها الحرية الجنسية للإنسان باعتبارها من الحريات الشخصية، و ذلك بالاعتداء على العرض الواجب حمايته، و إذا اتخذت الجريمة صورة الاغتصاب أو هتك العرض بالقوة أو التهديد، فإن الاعتداء على الحرية الجنسية يكون متحققا، كذلك إذا كان الرضاء صادرا عن مجني عليها لم تبلغ السن التي يعتد فيها برضائها، فهو في حكم عدم الرضاء، و محل الحماية في جرائم الاعتداء على الحرية الجنسية هو حرية الفرد بالنسبة لحياته الجنسية، و يعد مساسا بالحرية الجنسية اغتصاب الرجل للمرأة، كما يعد من قبيل المساس بالحرية الجنسية أيضا الإخلال بالحياء العام، و قد أدرك الإنسان بالفطرة غريزته الجنسية و أهميتها في المحافظة على جنسه و نوعه بالزواج.

و تبرز مشكلة الدراسة في عدم وجود آليات لمواجهة انتشار العنف ضد المرأة على المستوى الدولي مع تزايد خطورة الآثار المترتبة على جرائم الاغتصاب و التحرش الجنسي، و قد تمثلت المواجهة التشريعية لجرائم اغتصاب الإناث في زمن السلم و كذلك في زمن النزاعات المسلحة و الاحتلال الحربي و يتناول هذا البحث المضمون التشريعي في قانون العقوبات المصري و كذلك يتناول جرائم اغتصاب الإناث المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية و قد انتهى البحث إلى إبراز عدة نقاط خاصة بالموقف التشريعي لجرائم الاغتصاب و التحرش الجنسي لعدم وجود نص تشريعي صريح يحرم التحرش الجنسي و أوصى البحث بحظر تطبيق المادة 17 عقوبات مصري و الخاصة بالتخفيف في حالة الحكم على الجاني مع تعديل تشريعي يمكن الاستعانة به في مجال الطب الشرعي أثناء فحص الأنثى و إذا ما كانت تعرضت لجريمة الاغتصاب أم لا و أوصى أيضا البحث بعدم جدوى عقوبة مراقبة الشرطة في شأن مكافحة جرائم الدعارة مع التوصية باستخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة و كذلك أوصت الدراسة بتفعيل العمل بالقانون الدولي الإنسان و التعريف به على نطاق واسع على جميع عناصر الشرطة و على كافة المستويات و مختلف الرتب مع التوصية بتوفير ضابطات شرطة من الحاصلات على ليسانس الحقوق للعمل بالأقسام و مراكز الشرطة لتلقي البلاغات المتعلقة بالمرآة بشكل عام.