المديونية الخارجية لبعض الدول العربية : الواقع و الأفاق المستقبلية للمدة 1990-2010

الملخص AR

شرعت عدد من الدول العربية و منذ الستينات من القرن الماضي، بوضع و تنفيذ خطط و برامج تنموية طموحة، و نظرا لقلة الموارد المالية المحلية لمعظم هذه الدول لمواجهة احتياجات التنمية الاقتصادية، و صعوبة الحصول على موارد بديلة محليا، لجأت إلى الأسواق و المؤسسات المالية الدولية لغرض الاقتراض، إن المبرر النظري هو أن الاقتراض الخارجي يعزز الادخار المحلي و يؤدي إلى تقليص الفجوة بين الادخار و الاستثمار المطلوب مما أدى إلى تزايد الطلب على الاقتراض، الأمر الذي ترتب علية بروز مشكلة المديونية الخارجة، و زيادة الأعباء المالية لخدمة هذه الديون بشكل لافت للنظر.

إن تزايد حجم المديونية الخارجية، و ما رافقها من تزايد في مدفوعات خدمة هذه الديون، استنزفت نسبة كبيرة من الموارد المحبة، فضلا عن الموارد الأجنبية المتدفقة إلى الدول العربية و منها عينة الدراسة، مما أدى إلى تواضع حجم التدفق الصافي لهذه الموارد، و بالتالي إضعاف فاعليتها في تحقيق الأهداف المنشودة، و تلاشي نسبة كبيرة أو عالية من عوائد صادراتها لخدمة ديونها الخارجية، و من ثم إضعاف قدرتها على استيراد الاحتياجات اللازمة لاستمرار عملية التنمية الاقتصادية و الاجتماعية فيها، الأمر الذي أدى إلى طلب المزيد من القروض للإيفاء بتلك الاحتياجات، مما زاد من حجم المديونية، و جعلها أكثر خطورة و تقيدا، و أكبر.

احتمالا لآثار سلبية، على العديد من المتغيرات الاقتصادية.

إن هذه الدراسة تهدف إلى تحليل حجم المديونية الخارجية لعدد من الدول العربية و هي تونس و السودان و المغرب و اليمن و تنطلق من فرضية مفادها أن حجم المديونية لهذه الدول و نسبتها في بع ض متغيرات الاقتصاد الكلي تأخذ شكلا متزايدا، و أن اتجاهاتها تسير في غير صالح الدول العربية المدينة خلال مدة الدراسة.