أقسام الكلم في ضوء النظرية المعجمية الحديثة

الملخص AR

يقال إن أول الفكرة آخر العمل، و فكرة البحث منصبة على إيجاد قسمة دلالية-نحوية، للكلم، تراعى فيها معطيات النظرية المعجمية التي تفصل المفردات المنتمية للمجموعة النحوية المغلقة التي لا تجد لها مداخل اشتقاقية مناسبة في المعجم، عن تلك التي تنتمي إلى المجموعة المعجمية المفتوحة القابلة للاشتقاق و التوسع، و قد تبين في أثناء البحث نوع الاضطراب الحاصل بتسمية أقسام الكلم الثلاثة، وعد المبهمات المعجمية ظروفا كانت، أو ضمائر و موصولات و اشارات، في قسم الأسماء، على الر غم من أن معناها ليس في نفسها بل في قيدها الدلالي و ضميمتها التي لا تنفك عنها.

كما تبين تناقض حد الفعل مع ما ينسب إلى طائفة الأفعال من الأدوات الجامدة المحولة عن الفعلية، التي يكاد بعضها لا يقبل إلا علامة واحدة من علامات الأفعال، قنع النحاة بها كيلا ينقضوا قسمتهم المعهودة.

و بتقسيم الكلم على المجموعتين المذكورتين صار ممكنا وضع المفردات التي تؤدي وظائف نحوية في التركيب، بشطريها : المبهمات التي عدها النحاة أسماء، و هي في حقيقة أمرها تؤول مع قيدها الدلالي بالأسماء، و الأدوات التي ألحق فيها قسم الأدوات المحولة بقسم حروف المعاني الأصلية، و تسمية القسمين معا بالأدوات، في مجموعة واحدة هي المغلقة منهما.

كما صارت المقررات النحوية الخاصة بالوظائف الإعرابية للمفردات الاشتقاقية للمجموعة المفتوحة بشطريها : الأسماء و الأفعال، لا تحتاج إلى الاستثناء و التخصيص، فبقولنا أن الأسماء تقع فاعلة و مفعولة، و الفاعل مرفوع و المفعول منصوب، لا نستثني المبنيات ؛ لأننا أخر جناها من قسم الأسماء، و وضعنا تأصيلا معجميا، وافقنا فيه بعض المحدثين، لقضيتي الإعراب و البناء، جعلنا فيه الإعراب استحقاقا للمفردات التامة الدلالة المعجمية من هذه المجموعة، و البناء للمفتقرة إليها من مفردات المجموعة المغلقة، و أن كانت قضية الإعراب و البناء ليست بالقضية الحاسمة في الاعتبار الدلالي، إذ قد تعرض لأسباب أخرى كالتخفيف و المشابهة و غيرها.