جريمة الزنا ما بين القوانين الوضعية المصرية و الشريعة الإسلامية : دراسة موضوعية

الملخص AR

قبل الخوض في بحث جريمة الزنا ما بين القوانين الوضعية المصري و الشريعة الإسلامية، قد وجدت بحسب علمي المتواضع عدة نتائج دفعتني في الولوج في كتابة هذا البحث اذكر منها : أولاً / إن جريمة الزنا هي اخطر من جريمة القتل، و أن كان في القتل إزهاق للروح فان في جريمة الزنا ضياع الأنساب والأعراض وما يدل على ذلك :- 1) أن جريمة الزنا هي حق لله، و لا يجوز التهاون و التنازل عن إقامة الحد فيه.

أما القصاص فيكون فيه حقان حق لله و حق للعبد و حق العبد هو الغالب و يمكن التنازل عنة بدفع الدية أو العفو عنه.

2) يقام القصاص على القاتل أما بالإقرار أو بشهادة رجلين، أما في إقامة الحد في جريمة الزنا فيشترط أربعة شهود رجال بالرؤية.

3) يشترط في الشهود أن يكونوا أربعة رجال عدول عاينوا فرجه بفرجها، و تكون شهادتهم صريحة على الفعل و لا يختلفون في زمان أو مكان و لا يرجع احدهم عن الشهادة، أما في جريمة القتل يجوز ان يكون رجل و امرأتين و لا يشترط الذكورة في الشهادة.

4) إن الرجوع عن الشهادة في جريمة الزنا و النقص في عددهم، يختلف عن جميع الحدود و الجرائم التي حددتها الشريعة الإسلامية، فإن رجع الشهود أو قل عددهم يتعرضون لحد القذف، أما في القصاص إذا رجع الشهود فلا يقام عليهم حد و إنما عقوبتهم متروكة للقاضي أو ولي الأمر.

5) أن الشهود الذين وقع عليهم حد القذف لا تقبل شهادتهم في أي بدليل الآية في سورة النور السابقة الذكر.

ترفض شهاداتهم ببقية الأمور الشرعية.

ثانياً / أن جريمة الزنا هي جريمة أنكرتها الإنسانية بمختلف أنواعها و أصنافها قبل مجيء الشرائع السماوية، ثم أكدت هذه الشرائع بشاعة الجريمة (جريمة الزنا).