تشريع التعمير و التطوير العقاري في الجزائر

الملخص AR

تعتبر الجزائر من بين أول الدول التي اعتمدت تشريعا عصريا متطورا في مجال التطوير العقاري.

و قد مكن هذا التشريع من إنجازات معمارية بديعة و أشغال عمومية كبرى و تنظيم حضري متناسق و توسيع للمجالات الحضرية، كما يظهر من خلال إحداث الأحياء الفرنسية في جل المدن الكبرى كالجزائر العاصمة و البليدة بلعباس، و كذلك إحداث مدن.

و قد اعتبرت الجزائر بذلك نموذجا لنجاح التعمير الاستعماري لباقي البلدان الرازحة تحت نيران الاحتلال الفرنسي.

و قد تميز هذا التشريع بالتنصيص على وثائق تعمير متكاملة تضم تصاميم تهيئة و تنطيق و تصفيف تدوم مدتها أربعون سنة، تلك المدة التي اعتبرها المشرع آنذاك ضرورية لتطبيق تصاميم و إحداث المدن الجديدة التي سعى إلى إنجازها.

غير أن هذا التشريع كان يهدف إلى إحداث مجال حضري يتلاءم و الحضارة الأوروبية و لفائدة الأوروبيين سواهم، فيما لم يحظ السكن الجزائري بأي اهتمام يذكر، كما شهد بذلك المهندس المعماري ميشيل إيكوشار(Ecochard Michel ).

فتحت حجة حماية التراث الحضاري و المعماري للمدن العتيقة، لم تستفد هذه الأخيرة من أدنى مشروع لنمو مجالها و ذلك لاستيعاب التنامي الديموغرافي و الوافدين إليها من جراء الهجرة القروية التي تلت دخول الاستعمار للجزائر، فهاتين الظاهرتين، أي النمو الديمغرافي الحضري و الهجرة القروية، أبانتا عن محدودية هذا التشريع في تنظيم النمو الحضري و استشراف هذا الاكتظاظ السكاني.

و بذلك فقد عانت المدن العتيقة كثيرا من الاكتظاظ منذ بداية العشرينات، بينما بدأت خلايا السكن غير اللائق في الانتشار في غالبية المدن الجزائرية.

فمصطلح مدن الصفيح bidonvilles قد تم التعبير عنه لأول مرة في الجزائر، و ذلك بالنظر إلى المواد المستعملة من طرف الوافدين القرويين لبناء سكنى لهم، كما أن السكن العشوائي بدأ ينتشر في ضواحي المدن في بداية الثلاثينات.