تشكيل الأقاليم الوظيفية في العراق بين متطلبات الدستور و الإمكانات التنموية

الملخص AR

إن الدراسات السابقة في تحديد الأقاليم في العراق كانت أغلبها تعتمد على معيار واحد في تحديد الأقاليم مثل (التجانس الجغرافي–المعيار السكاني) و هذا جعل الأقاليم المقترحة أقرب إلى أقاليم تقليدية و إن عملية التحديد واجهت الكثير من الصعوبات، و تتمثل بتباين الخصائص الجغرافية و الاقتصادية والاجتماعية التي يعتمد عليها من أجل تحديد الأقليم، و من ثم تحديد نوعيته و قد استندت المحاولات السابقة إلى معيار التجانس الطوبوغرافي و الاجتماعي في تقسيم البلد إلى أقاليم و اقتصرت على التقسيمات الإدارية القائمة و إبراز دور المحافظات الرئيسية الثلاث بغداد، البصرة، الموصل، كمراكز لتلك الأقاليم.

و هذا يؤدي إلى إغفال لإمكانات التنمية في كل منطقة، حيث أن الأقليم قد يشكل جزءا من محافظة أو أكثر من منطقة إدارية واحدة كما يشير إلى ذلك مفهوم الإقليم الوظيفي.

لذا استند هدف البحث إلى تشكيل أقاليم فعالة ذات علاقات وظيفية متبادلة بينهما وفق الإمكانات التنموية لتحقيق أعلى معدلات التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و العمرانية بما يحقق تقليل الفوارق بينهما و تحقيق العدالة الاجتماعية وفق ما نص عليه دستور العراق.