الملامح الأساسية للعلاقة بين نظام الوقف و الاقتصاد : مدخل نظري

الملخص AR

يعد الوقف موردا اقتصاديا مهما، يسهم في إعادة ترتيب علاقات المجتمع، و من هنا جاء هذا البحث ليبين أهم الملامح الأساسية للعلاقة بين نظام الوقف و الاقتصاد من خلال علاقة الوقف بالسلوك الاقتصادي الذي ينبني على متغيرات تتمثل في السلوك الادخاري و الملكية و المنفعة.

و يبين البحث علاقة بالتوزيع و الإنتاج و الاستهلاك و سد الحاجات الأساسية التي تشكل الدورة الاقتصادية المتكاملة، ليقوم الوقف على تفعيلها في الاتجاه الإيجابي بتحقيق مصلحة الفرد و مصلحة المجتمع.

فنظام الوقف يطرح علاقة الوقف بالدولة في إطار أخلاقي يجمع بين مفهوم الربح و الهبة، إذ يهدف الوقف إلى المنفعة الأخروية عن طريق التصدق و الهبات، إذ هو تبرع في الحياة كالهبة و الصدقة لنيل الجر و الثواب.

و يهدف أيضا إلى المنفعة الدنيوية ؛ لأنه يضمن تأمين الحاجات الأساسية و الضرورية لأفراد المجتمع المحتاجين، و يخلق فرصا للاستثمار العائد على النفع العام أو الخاص في ضوء شروط الواقف، أو ما تراه الدولة يصب في المصلحة العامة.

و الوقف على هذا الأساس من المؤسسات عير الربحية، و لكن من الممكن –على سبيل التجوز– القيام ببعض المشروعات الاستثمارية التي تحقق بعض الأرباح للإسهام في النفقات التي يحتاجها جهاز الوقف بصفة مستمرة،و بخاصة في حالة عجز غلة الوقف أو مخصصاته الوقفية للنهوض باحتياجات الإنفاق الجديدة.