مصادر القاعدة القانونية في قانون التجارة الأردنية

الملخص AR

تنقسم مصادر القاعدة التجارية في ظل قانون التجارة الأردني رقم 12 لعام 1966 إلى مصادر رسمية و مصادر استرشادية.

و تنقسم المصادر الرسمية بدورها إلى مصادر رسمية أصلية (التشريعات التجارية : قانون التجارة لعام 1966 و التشريعات ذات العلاقة بالنشاط التجاري) و مصدر رسمي احتياطي (القانون المدني لعام 1976).

أما المصادر الاسترشادية فتشمل السوابق القضائية.

و اجتهاد الفقهاء، و مقتضيات الإنصاف، و العرف التجاري، و تهدف هذه الدراسة إلى بيان الوضع التشريعي القائم لهذه المصادر، إذ إن هناك عدم دقة في صياغتها و أولويتها.

و يحظى موضوع العرف التجاري و مدى قدرته على مخالفة القواعد المدنية الآمرة بأهمية كبيرة لتزايد استخدام العرف التجاري في الحياة التجارية.

كما تهدف هذه الدراسة أيضا إلى اقتراح التعديلات على بعض نصوص قانون التجارة الأردني و على وجه التحديد المادة 2 و 3 لكي تصبح أكثر انسجاما مع الحياة التجارية.