القبض و الإلزام بالوعد في عقد المرابحة للأمر بالشراء في الفقه الإسلامي

الملخص AR

تعد صيغة الرابحة للأمر بالشراء من أهم صيغ التمويل و الاستثمار المصرفي الإسلامي، و قد انتشر التعامل بهذه الصيغة في معظم المصارف الإسلامية، و مع ذلك فلا زالت هذه الصيغة محل انتقادات واسعة من أطراف عديدة، و لعل معظم الانتقادات تتركز حول مسألتين، مسألة القبض، و مسألة الإلزام بالوعد.

و تهدف هذه الدراسة إلى بيان كينية تحقق القبض الشرعي للسلعة، و مدى ضرورة ذلك في بيع الرابحة للآمر بالشراء، كما تهدف إلى بيان حقيقة الإلزام بالوعد، و علاقته بالقبض الشرعي، و هل يترتب على الإلزام بالوعد بطلان بيع المرابحة للآمر بالشراء ؟ و قد خلصت الدراسة إلى أن القبض الشرعي هو القبض الناقل للضمان كيفما كان، سواء كان بحيازة السلعة في مخازن التاجر، أو نقلها إلى مخازن البنك الإسلامي أو نقلها بسيارات البنك الإسلامي...

الخ، فالمهم وجود ما يبت أن الضمان قد انتقل من البائع الأول إلى البنك الإسلامي، لآن الضمان هو سبب استحقاق الربح في هذه الحالة، و لنهيه صلى الله عليه و سلم عن ربح ما لم يضمن و بيع ما لم يقبض، و معنى ذلك أن السلعة الباعة إذا تلفت يكون ضمانها على البنك الإسلامي، و كذلك يتحمل البنك الإسلامي تبعة رد السلعة بالعيب كما خلصت الدراسة إلى أن الإلزام بالوعد لا يترتب عليه يطلان هذا العقد، وكذلك عدم الإلزام بالوعد، وأن ذلك مرجعه إلى ظروف كل بلد و بيئة، و يمكن للمصرف الإسلامي أن يختار ما يحقق المصلحة التي تتفق مع مقاصد الشريعة.