تحليل أثر السياسة المالية في العراق في الاستقرار و النمو الاقخصادي للمدة (2010-2003)‎

الملخص AR

إن الرؤية و فلسفة النظام الاقتصادي في العراق بعد عام 2003 لم تكن واضحة المعالم بسبب تدخل عوامل داخلية تمثلت بحداثة النظام السياسي و افتقار صناع القرار السياسي و الاقتصادي إلى الفهم و القناعة الكاملة بضرورة رسم معالم إدارة جديدة للاقتصاد العراقي قادرة على إنجاح برامج التنمية الاقتصادية، و عوامل خارجية تمثلت بإصرار المنظمات الدولية على تطبيق الإصلاحات بأسلوب الصدمة و تعارض ذلك مع الواقع الاجتماعي و الأمني مما انعكس سلبا على عمل و تناسق السياسة المالية في تحقيق التوازن بين الاستقرار و النمو و رفع مستوى الإنفاق الاستهلاكي و تكمن أهمية البحث في قدرة السياسة المالية في تحقيق هذا التوزان في زحمة تداخل العاملين الداخلي و الخارجي.

كما يعتقد الباحث أن السياسة المالية دخلت في تناقضات أساسية منها التوفيق بين الدور الاستقراري و التنموي من جهة و البحث عن مثبتات ديناميكية واسعة الطيف للموازنة العامة وتلافي الصدمات الخارجية من خلال رفع مستويات الإنتاج المجلي الإجمالي غير النفطي و من فرض الضرائب و تحصيل الادخارات على حساب تعظيم الاستهلاك من جهة ثانية في ظل غياب النهج الاقتصادي الواضح و استقلالية السلطة النقدية المؤثرة مما اثر سلبا في الاستقرار المالي و النقدي و الاقتصادي و خطط التنمية الاقتصادية.

فإن اتجاهات السياسة المالية الحالية تضحي بالاستقرار و النمو و تغذي الاتجاهات التضخمية بتفضيل الاستهلاك على الإنتاج و الاستثمار، فضلا عن إهمال الموارد الجديدة التي توفر الموازنة العامة عبر آلية خلقها من مصادر الريع النفطي المركزي خلال فترة صدمة العرض الخارجية الموجبة للاستعانة بها في فترة صدمة العرض الخارجية السالبة، و على الرغم مما تقدم لم يخلو نموذج التوزيع العادل الذي انتهجته السياسة المالية في العراق و التي تمثل مرتكز الحياة الاقتصادية و محاور توجهاتها من محاسن عندما احتضنت قرابة نصف قوة العمل العراقية العاطلة و بزمن قياسي