سلطة المحكمة الجزائية في التكييف القانوني : دراسة تأصيلية تاريخية

الملخص AR

إن سلطة المحكمة الجزائية في التكييف القانوني لم تكن وليدة مرحلة من المراحل بـل مـرت بمراحل تطور عديدة فكانت لها بدايات في المجتمعات البدائية ثم في التشريعات القديمة و كـذلك فان لها جذور في الشرائع السماوية و القوانين الأجنبية القديمة حتى تضمنتها إعلانـات الحقـوق و الاتفاقيات الدولية و بعد ذلك دخلت في التشريعات الجزائية و منها التشريع العراقي فكـان لهـا بدايات في قانون أصول المحاكمات الجزائية العثماني و طبقت بشكل أكثر وضوح فـي قـانون أصول المحاكمات الجزائية البغدادي حتى أقرت بشكل صريح في قـانون أصول المحاكمـات الجزائية النافذ رقم (٢٣) لسنة ١٩٧١.

و تأتي أهمية هذه الدراسة من أهمية الدراسات القانونية التاريخية لكشف الترابط بين الماضـي و الحاضر و ما وصل إليه التطور القانوني الحديث، و من جانب آخر من أهمية سلطة المحكمـة الجزائية في التكييف القانوني للدعوى و ما يرتبه من اثر بحق المتهم لأن على ضوء هذا التكييـف يتحدد مصير المتهم بالإدانة من عدمه.

و لأجل معالجة الدراسة بصورة تفصيلية سنقسمها لثلاث مباحث يكون الأول لسلطة المحكمـة الجزائية في التكييف القانوني في مرحلة المجتمعات البدائية و التـشريعات الـسامية و نخـصص الثاني لسلطة المحكمة الجزائية في التكييف القانوني في مرحلة الـشرائع الـسماوية و القـوانين الأجنبية القديمة و نتطرق في الثالث لسلطة المحكمة الجزائية في التكييف القانوني فـي مرحلـة إعلانات الحقوق و الاتفاقيات الدولية و التشريعات العراقية الجزائية الملغية.