التدخل العسكري في مالي و مدى شرعيته

الملخص AR

شهد النظام الدولي لما بعد الحرب الباردة تزايدا في ظاهرة التدخل العسكري، الفردي منه أو المتعدد الأطراف، مثل التدخل العسكري للتحالف الدولي في العراق سنة 1991 و التدخل العسكري لقوات الناتو في البوسنة و الهرسك لوقف الإبادة الجماعية التي تعرض لها الشعب البوسني على يد القوات المربية سنة 1994 أو التدخل العسكري في كوسوفو سنة 2001 أو التدخل العسكري في البحيرات الكبرى و في الكنغو و ذلك الذي حدث في العراق سنة 2003 على يد القوات الأمريكو—بريطانية ثم التدخل العسكري الفرنسي في ليبيا سنة 2011 مدعوما بالناتو وصولا إلى التدخل العسكري الفرنسي في مالي في 16 جانفي سنة 2013.

في هذه العرض سيتم التركيز على التدخل العسكري الفرنسي في مالي الذي جاء تحت ذرائع عديدة و في معظمها ذرائع سياسية أكثر منها قانونية مثل : وقف تهديدات الجماعات المتطرفة في مالي أو القضاء عليها كلية في منطقة السلاح و بلاد المغرب العربي، استنجاد الحكومة المالية بفرنسا لحمايتها من الهجوم عليها من طرف هذه الجماعات، وجود دواعي استراتيجية لدى الدولة الفرنسية و دول منطقة الساحل و المتمثلة في عدم إعطاء الفرصة للجماعات المتطرفة للاستيلاء على ثروات المنطقة من يورانيوم و ذهب و نفط و فوسفات أو منع فرنسا و دول الساحل من استغلالهم، ثم ذريعة التدخل لحماية المدنيين من خطر الجماعات المتطرفة و كل هذا انطلاقا من قرار مجلس الأمن رقم 2085 المستند على المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

رغم هذه الذرائع فإن التدخل الفرنسي يبقى محل تساؤل من حيث شرعيته و أهدافه فرجال القانون يركزون كثيرا على مدى شرعية الفعل و شرعية الهدف أحيانا، و هنا نتساءل : هل التدخل العسكري الفرنسي شرعي و على أية أساس أو كيف؟ و هل أسس التدخل سياسية أكثر منها قانونية؟ و ما هي معايير قانونية التدخل من عدمها؟