خصوصية الحماية القضائية المستعجلة للحرية الأساسية و جوانبها

الملخص AR

باعتبار سلطة التنفيذ مطالبة بإشباع حاجات الأفراد العامة و حماية حقوقهم و حرياتهم، هذا من جهة، و حماية النظام العام داخل الدولة، من جهة أخرى ؛ فإن ذلك لا يتحقق إلا باستخدام كافة وسائل الضبط الإداري شتى وسائله، و نظرا لما تملكه الإدارة من سلطة تمكنها من أداء المهام المنوطة بها، فإنه قد تسيء استعمال سلطتها و تستبد بها في مواجهة حقوق و حريات الأفراد ؛ لذلك كان من الضرورة بمكان إيجاد توازن بين مقتضيات حفظ النظام العام، و الحفاظ على حقوق و حريات الأفراد، و بما أن القضاء سلطة مستقلة فإن بسط رقابتها على أعمال الإدارة تعد أهم ضمانة لحقوق و حريات الأفراد، و ذلك بالنظر لعدم كفاية و فعالية الرقابة الذاتية للإدارة.