عرض التجربة الجزائرية في مكافحة المخدرات : الأليات القانونية و الإجراءات الاجتماعية

الملخص AR

يعرف معجم " لاروس" larousse" المخدرات بأنها : "مادة تؤثر في العقل و مضرة بالصحة عموما، و من شأنها أن تحدث تسمما و تستهلك خارج وصفة طبية " و تعرفها المنظمة العالمية للصحة حالة الإدمان بأنها : " حالة تسمم ناتجة عن الاستهلاك المتكرر لمخدر" و عرفها البعض الآخر بأنها : " منتوج يؤثر في العقل، و هي مادة تؤثر في النفس، و تعدل من النشاط الذهني، و الإحساس و السلوك" و تعاني الجزائر من تنامي هذه الظاهرة باعتبار ها نوع من الجرائم المنظمة التي تهدد الاستقرار الوطني و تعد الجزائر بلد عبور، و تبعا للإحصائيات الصادرة عن الديوان الوطني لمكافحة المخدرات و الوقاية منها، فإن الكميات المحجوزة في تزايد، إذ كانت سبعة أطنان في سنة 2005، و ارتفعت إلى عشرة أطنان و نصف طن في سنة 2005، ثم إلى ست عشرة طنا و نصف الطن في سنة 2007، و خلال الثلاثي الأول لسنة 2008 بلغت الكميات المحجوزة 9.4 طنا من نبات القنب.

و ارتفعت خلال الثلاثي الأول لسنة 2009 إلى 26 طنا.

ليتجاوز سنة 2013 ال 40 طنا.

لقد حدد المشرع الجزائري الآليات القانونية الضرورية للقضاء و معالجة آفة المخدرات و تعاطى معها كجريمة اقتصادية منظمة، و يعتبر القانون 04- 18 و الموسوم بقانون الوقاية من المخدرات و المؤثرات العقلية و قمع الاستعمال و الاتجار غير المشروع بها مكمل لقانون العقوبات يعكس السياسة الجنائية للمشرع الجزائري في الوقاية من الجريمة و مكافحتها، و ذلك في إطار المهمة الكبرى لقانون العقوبات المتمثلة في القضاء على الظاهرة الإجرامية اعتمادا على معيار الخطورة الإجرامية التي اعتنقها المشرع الجزائري، و هي الفلسفة التي تتماشى مع أحدث النظريات في عالم القانون الجنائي و العلوم الجنائية و المرتكزة على السياسة التشريعية فيما هو مؤكد في المعاهدات و الاتفاقيات الدولية التي انضمت و صادقت عليها الجزائر بتحفظ، و ذلك يعد من المساعي الحثيثة لإقامة دول الحق و القانون، و عصرنة العدالة و لإصلاح السجون تماشيا مع الشرعية الدولية لحقوق الإنسان.