قياس و تحليل مدى فاعلية تدخل الدولة في السياسة السعرية لدجاج اللحم في العراق

الملخص AR

السياسة السعرية هي واحدة من السياسات الزراعية التي تستخدم للنهوض بالإنتاج الزراعي، و يتوقف صدى فاعلية السياسة السعرية في تحقيق أهدافها على درجة ترابطها مع السياسات الزراعية الأخرى.

إلا أن ضعف الترابط بين السياسات المختلفة يشكل ظاهرة في البلدان النامية مما ينجم عنه ضعف أداء السياسة السعرية أو أي سياسة أخرى.

و يهدف هذا البحث إلى قياس و تحليل الآثار الاقتصادية للسياسة السعرية في جانبي إنتاج و استهلاك لحم الدجاج في العراق لمدة الدراسة.

تم تحليل السياسة السعرية في إنتاج و استهلاك لحم الدجاج في العراق خلال المدة من (1980-2000) باستخدام العديد من معاملات الحماية التي تعتمد على مقارنة الأسعار المحلية للحوم الدجاج في العراق بالأسعار العالمية المناظرة لها و كانت النتائج كما يأتي : 1.

حظي المنتج المحلي بالحماية في ظل السياسة السعرية المتبعة عكس المستهلك الذي لا يحظى بتلك الحماية و السبب أن قيم معاملات الحماية الاسمية الكلية باستخدام سعر الصرف الرسمي كانت اكبر من الواحد الصحيح.

في حين أن استعمال سعر الصرف التوازني عند حساب معامل الحماية الاسمي الصافي جعلت النتائج اقل من الواحد الصحيح فتحولت الحماية من المنتج إلى المستهلك.

2.

عند حساب معامل الحماية الفعال الكلي و بسعر المعرف الرسمي أشارت النتائج إلى تفوقها على الواحد الصحيح لكل سنوات الدراسة باستثناء سنة واحدة بالشكل الذي يعكس وجود حماية ايجابية يتمتع بها المنتج في ظل السياسة السعر ية، أما المستهلك فيتعرض إلى حماية سلبية أي تثبيط في استهلاكه.

أما عند استخدام نتائج معامل الحماية الفعال الصافي الذي يستخدم السعر التوازني نجد أن السياسة السعرية كانت في صالح المستهلك لأكثر من نصف المدة المبحوثة.

3.

كانت إشارة قيم مكافئ إعانة المنتج سالبة لأغلب سنوات الدراسة مما يعكس وجود معوقات أو ضرائب على المنتج.

و الأمر نفسه في حالة حساب مكافئ إعانة المستهلك الذي جاءت إشارته سالبة لمعظم سنوات الدراسة مما يدل على أن السياسة السعرية لم تكن في صالحه.

كل هذه النتائج تدل على ضعف الترابط بين السياسة السعرية و السياسات الإنتاجية و التسويقية للحم الدجاج في العراق نجم عنه عدم وضوح و قدرة السياسة السعرية في تحقيق الأهداف المرسومة لها.