دور معايير كفاية رأس المال المصرفي على وفق مقررات بازل (1 و 2)‎ في المخاطرة الائتمانية: : دراسة حالة

الملخص AR

تمثل المصارف التجارية المحور الرئيس في تمويل نشاط الاقتصاد الوطني و تنميته و تطويره، و يمثل رأس المال هامش الامان بالنسبة للمودعين و يعد خط الدفاع الواقي من المخاطر التي يتعرض لها العمل المصرفي، و تعد متطلبات لجنة بازل وقاية و رقابة شمولية لأنشطة المصرف لكل من المودعين و المقترضين و المصرف و هي تدعم الثقة في تعاملات المصرف و تعالج الانشطة عالية المخاطر، و من ابرز هذه المتطلبات هي كفاية راس المال التي تهم ادارة المصرف و الاجهزة الرقابية و الإشرافية المتمثلة بالبنك المركزي و حماية المصارف التي تعاني من ضعف في نشاطها الاقراضي و هو نشاط حيوي مهم مما يعكس ضعف في تنفيذ السياسة الاقراضية، تهدف السياسة الاقراضية ضمان سلامة القروض التي يمنحها المصرف، و تامين الرقابة المستمرة على عملية الاقراض في كافة مراحلها.

و على الرغم من أن السياسات الاقراضية متباينة من مصرف إلى اخر إلا إنها تتفق فيما بينها من حيث الاطار العام المكون لمحتوياتها.

و توصلت الدراسة الى ان معيار كفاية رأس المال لا يمكن تطبيقه حاليا في مصرف الرافدين اذا ما اخذنا بنظر الاعتبار رأسماله الحالي البالغ ( 25 ) مليار دينار و هو راس مال قليل جدا و اذا ما طبقنا معادلة كفاية راس المال لنتج لنا ان كفاية رأس المال= 1/2 % تقريبا و هي تقل كثيرا عن النسبة المعيارية المطبقة لدى العراق و البالغة (12 % ) و ان المصرف بحاجة الى دعم موقفه الائتماني بمزيد من الشفافية و الافصاح لتحسين درجة تصنيفه بين المصارف و لدى وكالات التصنيف الائتماني.

آما التوصيات فقد أوصت الدراسة بتطوير سياسات و اجراءات ادارة الاقراض التي تؤدي الى استقرار المصرف و تحمل المسؤولية اتجاه استراتيجيات مخاطر الاقراض و متابعتها و مراقبتها ضمن معايير مستويات الكفاءة و الفاعلية لتعظيم معدلات العوائد المعدلة حسب المخاطر المقبولة.

و حث المصرف على قياس كفاية رأس المال من خلال الاوزان الترجيحية للمخاطر و قياسه من خلال معايير قياس كفاية راس المال بهدف التأكد ان المصرف ملتزم بتطبيق هذه المعايير.