دور سياسات التمويل الإسكاني في الحد من أزمة السكن في العراق

الملخص AR

يعد التمويل عنصرا مهما وأساسيا عند وضع أية سياسة أسكانية لما له من دور اساس في خلق قنو ات و وسائل فعالة لتوفير الأموال للأفراد و المؤسسات المعنية ببناء الوحدات السكنية، لاسيما ان هناك عجزا سكنيا جليا في العراق يقابله انخفاضا كبيرا في معدلات التشييد الاسكاني و تراكم الحاجة الى السكن في السنوات القادمة، و تكمن اهمية الموضوع في إيجاد آلية لتمويل هذا القطاع و تأثير تلك الآلية في حل مشكلة العجز بعدد الوحدات السكنية، من خلال دراسة تجارب بعض الدول في سياسات تمويل الاسكان للاستفادة من تلك التجارب في توجيه سياسات التمويل الاسكاني في العراق و المتمثلة بالمصرف العقاري و صندوق الاسكان.

و توصل البحث الى اهم النتائج والمتمثلة بعدم وجود نظام فعال لتمويل للإسكان و اعتماد التمويل للمصرف العقاري و صندوق الإسكان على ما تخصصه الدولة من مبالغ من وزارة المالية ادى الى انحسار و ضعف دور هذه المؤسسات، لذا كانت اهم التوصيات هي اقتراح آليات و وضع حلول للمشاكل التي تعاني منها مؤسسات الإقراض السكني بعد تشخيصها و ذلك من خلال الاستفادة من تجارب بعض الدول في هذا المجال، و تسهيل دخول القطاع الخاص عن طريق تشجيع مصارف القطاع الخاص التجارية لتقديم القروض للمواطنين و تشجيع المنافسة بينها.