التهرب الضريبي و أثره على التنمية الاقتصادية في العراق

الملخص AR

يبرز دور الضرائب في كونها مصدرا أساسيا من مصادر التمويل الداخلية للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية، و من ثم فان أي نقص في الحصيلة الضريبية ناجم عن التهرب الضريبي مثلا من شأنه أن يضعف قدرة الحكومة على تمويل استثماراتها الأساسية و تمويل استثمارات القطاع الخاص نتيجة لانخفاض قدرتها في زيادة احتياطها النقدي لدى البنوك، فضلا عن أضعاف التهرب الضريبي لفاعلية الضرائب كأداة لتوجيه النشاط الاقتصادي في إطار خدمة أغراض التنمية، و تحقيق العدالة.

و بيان أسباب و أساليب تهرب المكلفين من دفع الضريبة المستحقة عليهم سواء كانت بالطرق المشروعة أو غير المشروعة مع بيان الأساليب المقترحة لمعالجة ظاهرة التهرب الضريبي و القضاء عليه.

كما تعاني الهيئة العامة للضرائب من مشكلة عدم تسديد الضريبة التي بذمة المكلف من خلال إتباعه شتى الأساليب الغير المشروعة.

و ذلك لوجود عوامل عديدة تؤدي الى استمرار تهربهم مما يؤدي هذا الى تقليل الحصيلة الضريبية و بالتالي عدم تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.

و إن الحد من ظاهرة التهرب الضريبي يعمل على زيادة الإيرادات الضريبية و بالتالي ينعكس إيجابيا على التنمية الاقتصادية.

و من أهم الاستنتاجات التي توصل اليها البحث أن ارتفاع ظاهرة التهرب الضريبي يؤثر سلبا في التنمية الاقتصادية و مشاريعها و بالتالي تكون خسارة في ايرادات الدولة.

و أن نجاح عملية التنمية الاقتصادية تحتاج الى العديد من الموارد لتحقيقها كالضرائب و الرسوم، و ايرادات أملاك الدولة، و القروض، و التمويل بالعجز.

أما اهم التوصيات التي توصل إليها البحث، ضرورة منح المرونة الكاملة لتشغيل آليات النظام الضريبي العراقي من حيث زيادة إيرادات الدولة بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية المطلوبة.

و ضرورة نشر الوعي الضريبي كونه من الوسائل الجوهرية لمكافحة التهرب و انجاح عملية التنمية الاقتصادية، و شعور المكلف بأن مساهمته بدفع الضريبة تسهم في بناء عملية التنمية الاقتصادية.