مدى اتساق تقييمات المحاسبين القانونيين العراقيين لخطر التدقيق مع الأنموذج المعياري المتعارف عليه

الملخص AR

تناول هذا البحث احدى القضايا الهامه في مجال التدقيق، هي تلك المتعلقة بدرجة التزام المحاسبيين القانونيين في العراق في تقييمهم لخطر التدقيق بمتطلبات أنموذج خطر التدقيق الوارد بمعايير التدقيق المتعارف عليها و لتحقيق هذا الهدف قام الباحث — عن طريق الاستعانة لمجموعة من الدراسات السابقة و المقابلات مع عينة محدودة من المحاسبيين القانونيين — بطرح استمارة استقصاء ٣١ عاملا من عوامل الخطر المتعلقة بخصائص كل من : ١.

إدارة المنشأة محل التدقيق.

٢.

الصناعة التي تصل فيها المنشأة محل التدقيق.

٣.

المنشأة محل التدقيق.

٤.

عملية التدقيق.

5.

مكتب القانوني.

على عينة من المحاسبين القانونيين لاستقصاء الأثر النسبي لكل من عوامل الخطر تلك على تقييمهم لكل من المخاطر الحتمية Inescapable Risks و المخاطر الرقابية Control Risks.

و باستخدام الاختبارات الإحصائية المتمثلة في اختباري ٢ و اختبار دلالة الفروقات بين المتوسطات المرتبطة، تبين عدم استقلالية تقييم المحاسبيين القانونيين لكل من المخاطر الحتمية و المخاطر الرقابية، و كذا الاعتماد على عوامل خطر مشتركة لتقييم كلا النوعيين معا مما حدا بالباحث إلى رفض فرضية البحث القائلة {لا توجد علاقة بين تقييمات المحاسبين القانونيين لكال من المخاطر الحتمية Inescapable Risks و المخاطر الرقابية Control Risks} و بذلك تمكن الباحث من استخلاص بعض النتائج التي تمخض البحث عنها و أهمها.

تمحور العوامل المرتبطة بخصائص عملية التدقيق على اهتمام خاص من قبل المحاسبين القانونيين في العراق بدليل احتلالها المرتبة الأولي على عوامل الخطر كافة ذات الأثير اِرتفع على المخاطر الرقابية بنسبة 100 % و على المخاطر الحتمية بنسبة ٨٦ %.