المشاكل المحاسبية عند معالجة الصفقات المالية و التجارية في ظل التجارة الالكترونية و أثرها في مقومات النظام المحاسبي للشركات العاملة في العراق

الملخص AR

استهدفت هذه الدراسة التعريف بالاطار النظري للتجارة الإلكترونية في محاولة لإظهار الآثار المحتملة لها في مقومات النظام المحاسبي من خلال تحديد واقع التجارة الإلكترونية في العراق، لإلقاء الضوء على أبرز عناصر الضعف لمقومات النظام المحاسبي للشركات التجارية العاملة فيه و المطبقة لأساليب التجارة الإلكترونية.

جمعت معلومات هذه الدراسة بوساطة استبانة، صممت لهذا الغرض و وزعت على منة من الشركات التجارية العاملة في العراق بلغ عددها ٩٠ شركة، استجاب منها 58، في حين امتنع ٣٢ شركة تحت ادعاء الخوف على بياتتها الخاصة.

بيتت نتائج الدراسة أن 72 % من الشركات العراقية تتعامل بأسلوب التجارة الكرتونية مع الشركات الأخرى داخل و خارج القطر، 64 % تتعامل مع الموردين.

تستخدم الشبكة للعرض و الإعلان فقط.

و51 % تمارس عمليات البيع و الشراء و الدفع في حين 29 % فقط يتعامل بأسلوب التجارة الإلكترونية مع المستهلك.

و بيتت نتائج التحليل الإحصائي رقص فرضيات الدراسة.

إذ ظهر عدم وجود ارتباط و تأثير لاستخدام التجارة الإلكترونية في مقومات النظام المحاسبي نتيجة مجموعة من الأسباب.

تتفق ببقاء الصورة التقليدية لتنفيذ النظام المحاسبي، مؤديا إلى دمج الدخل الناتج عن التجارة الإلكترونية مع الدخل دمج عن التجارة الإلكترونية، فضلا عن عدم وجود اهتمام بتطبيق القواعد المحاسبية بما يشجع مجلس المعايير المحاسبية و الرقابية العراقي على وضع قواعد محاسبية جديدة، أو حتى تمديد القواعد الموجودة بما يعالج الجوانب المترتبة على استخدام التجارة الإلكترونية كالنفقات المرتبطة بعملية الدفع الإلكتروني، و التهرب الضريبي الناتج عن انتقال السلع غير الملموسة، إلى جانب عدم تهيئة بيئة قانونية مناسبة تمد مطليا سابقا للتجارة الإلكترونية تعالج التعاقد الإلكتروني، و حجية التوقيع الرقمي، و امن و سريتها البيانات مع عدم وجود الاختصاص القضائي.

و في نهاية الدراسة تم عرض مجموعة من التوصيات.