الطبيعة القانونية للعقد الإلكتروني

الملخص AR

العقد الإلكتروني مفهوم جديد في مجال نظرية العقود، يتميز باعتماد الطرق الإلكترونية في التفاوض و الإبرام و التنفيذ فيما بين متعاملين لا يجمع بينهما مكان واحد، يخضع من جهة إلى القواعد العامة للعقود و يتميز بقواعد خاصة من جهة أخرى.

و نتيجة خصوصية الوسائل التكنولوجية الحديثة في إبرام العقد الإلكتروني في مجال التجارة، فقد كان يعتبر من قبيل عقود الإذعان، غير أن استحداث المشرع للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية جعل منه عقدا تفاوضيا و مجالا لفرض جملة من الشروط التعسفية.

و من أجل ذلك وجب توضيح النظام القانوني الذي يحكم العقد الإلكتروني في مجال المبادلات التجارية سواء عند التفاوض بشأنه أو عند إبرامه و تنفيذه، ثم في مر حلة تسوية المنازعات التي تنشأ عنه، لتحديد الوسائل الكفيلة بحماية المستهلك.