دور ديوان المحاسبة في الرقابة الإدارية على الأموال العامة بدولة الكويت : دراسة ميدانية

الملخص AR

للظروف الاقتصادية التي تمر بها الدول الخليجية عامة و الكويت بصفة خاصة أثر كبير في التخطيط و الرقابة، فالنمو المطرد في الإنفاق الحكومي منذ عقد التسعينيات، بما يحويه من أحداث و تغيرات محلية و دولية، يحتم ضرورة استغلال الموارد الطبيعية المتاحة أحسن الاستغلال مع إحكام الرقابة على الأموال العامة بدولة الكويت.

و تزامن مع نمو هذا الإنفاق وعي جماهيري و رقابة شعبية متمثلة في صدور القانون رقم 1993 / 1 بشأن حماية الأموال العامة مما أوجد عبئا و مسؤولية أكبر على الأجهزة الرقابية بالدولة، بالإضافة إلى مهامها مما لم يكن موجودا قبل صدور القانون كالرقابة على الاستثمارات الخارجية للدولة و رفع التقارير الدورية عنها إلى الجهات المعنية.

و يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على دور ديوان المحاسبة كجهاز رقابي أول في دولة الكويت لحماية الأموال العامة، و خاصة في ظل تطبيق القانون 1993 / 1 و مقارنة ذلك بما هو مطبق بأنظمة الرقابة بدول العالم المتقدمة، علاوة على استطلاع آراء المعنيين حول مهام هذا الجهاز لتقديم توصيات محددة بشأن النهوض بهذا الدور.