عوائق تمويل الاستثمار في الجزائر : دراسة قانونية

الملخص AR

رغم الجهود المبذولة من طرف المشرع الجزائري سواء على المستوى الداخلي أو الدولي في سبيل جذب رؤوس الأموال الأجنبية لاستثمارها في الجزائر، بتوفير مختلف الضمانات القانونية و تقديم التحفيزات الضريبية و الإدارية إلى غير ذلك من التحفيزات، إلا أنه لم يستطع تحقيق الأهداف المرجوة و لم تبلغ الاستثمارات الوافدة الحد المطلوب حيث بقيت ضعيفة حسب ما يظهر من التقارير الدولية في هذا المجال.

و تفسير ذلك يرجع في الحقيقة إلى مجموعة من العوائق التي تحول دون ذلك، و هي موجودة على عدة مستويات، إلا أن محور دراستنا في هذا المقال هو العوائق التمويلية، لهذا سنوضح أهم هذه العوائق التي تقف في وجه المستثمر الأجنبي في الجزائر.

حيث يعتبر تمويل الاستثمار مسألة مهمة بالنسبة للمستثمر خصوصا الأجنبي الذي يجازف بالاستثمار في الدولة المضيفة، و يبحث عن مختلف الوسائل التي تساعده في تمويل استثماره سواء من الداخل أو من الخارج إلى جانب الأموال التي جلبها معه، و بالتالي فإن ضعف النظام التمويلي للاستثمار في الدولة المضيفة، و عدم توفر آليات دولية تساعد على الاستثمار في تلك الدولة يعتبر عائقا مهما في وجه المستثمر كما هو الحال في الجزائر.