مدى الكفاية الدستورية و القانونية لمنع و مع ومكافحة الإتجار بالبشر في دولة الأمارات العربية المتحدة

الملخص AR

تجارة البشر تعد من أخطر الممارسات السلوكية ضد الإنسانية في العصر الحاضر، يمارسها أصحاب نفوذ من رجال المال و الأعمال وفق أساليب إجرامية منظمة و تستعمل فيها وسائل و أساليب العنف و التهديد بكافة أشكاله لإرغام محلها من البشر على ممارسة الدعارة أو العمل القسري في أقسى الظروف التي لا تنسجم مع الكرامة الإنسانية، و القيم الأخلاقية حتى باتت تشكل مشكلة عالمية تؤرق المجتمعات و الدول من خلال تهديدها لحياة و كرامة الملايين من ضحاياها من النساء و الأطفال و العمال وغيرهم من الفئات الأكثر تعرضا للاستغلال و الامتهان و الاسترقاق, مما استدعى ضرورة التصدي لها من قبل المجتمعات الدولية لمنعها و مكافحتها و معاقبة مرتكبيها.

من هنا قضت العدالة الإلهية و من بعدها التشريعات الوضعية أن يصان الإنسان و حقوقه و حرياته التي منحها الخالق له لكي يتمتع بها دون تفرقه أو تمييز أساسه اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو أي اعتبار آخر، مما يدل على أن حرية الإنسان و كرامته مصونة شرعا و قانونا.

و كانت الشريعة الإسلامية أول من تصدى لها و تلتها التشريعات الدولية و الوطنية، و خاصة إذا ما علمنا أنها جريمة عبر وطنية.

و بما أن دولة الإمارات العربية قد اعترفت بوجودها بعد مكافحة الاتجار بالبشر في العالم العربي رقم 51 لسنة 2006 للتصدي لهذه الجريمة.

لقد جاءت هذه الدراسة لبيان مدى كفاية التشريعات الدستورية و العادية في دولة الإمارات العربية لمكافحة الاتجار بالبشر.

و خلصت إلى مجموعة من التوصيات من شأنها الحد من هذه الجريمة و منعها و مكافحتها.